الإمارات تمنح المستثمرين وأصحاب الكفاءات التخصصية تأشيرة إقامة طويلة الأمد
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة تشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية على أرض الإمارات”، مضيفاً سموه أن “بلادنا أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكانياتهم ومواهبهم الاستثنائية”. وعليه أعلن مجلس الوزراء عن إطلاق منظومة متكاملة لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وواحدة من مبادرات هذه المنظومة هي الاقامة الدائمة في الامارات التي تمنح للمستثمرين وأصحاب الكفاءات والطلاب المتفوقين.
الاقامة الدائمة في الامارات
تتضمن الأنظمة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، منح المستثمرين تأشيرات الاقامة الدائمة في الامارات تصل لعشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، والتي وجه بموجبها الجهات المعنية من أجل وضع الإجراءات التنفيذية لتطبيقها.
أكد القرار أن أصحاب بعض المهن مثل الأطباء، والمهندسين، والعلماء والمبتكرين، وغيرهم من المتخصصين في المجالات التقنية والبحث العلمي، سيتمكنون من تقديم طلب للحصول على تأشيرة الاقامة الدائمة في الامارات تبلغ مدتها 10 سنوات. كما وجه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المختصة لإجراء دراسة تفصيلية وتقديمها في الربع الثالث من العام الجاري.
علاوة على ذلك فقد نصت الأنظمة الجديدة أيضاً على منح تأشيرات إقامة لمدة 5 سنوات للطلاب في الدولة، وإقامة طويلة الأمد لمدة 10 أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي الأكاديمي. وتتضمن توجيهات مجلس الوزراء مراجعة نظام الإقامة لتمديد مهلتها للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية، مما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية والمستقبلية.
خطوات تحفيز النمو الاقتصادي
أعلن المجلس عن تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة، حيث أصبح يسمح بتملك المستثمرين العالميين بشكل كامل بنسبة 100% من الشركات بدءاً من نهاية العام الجاري، يأتي ذلك كبديل للنظام الحالي الذي ينص على الزام وجود شريك مواطن بحصة تبلغ 51% لأي شركة داخل الإمارات، إلا إذا كانت الشركة مقامة ضمن نطاق المنطقة الحرة وتخضع لقوانينها.
الأمر الذي سيساهم في جذب رؤوس الأموال، فضلاً عن الاستثمارات العالمية إلى دولة الإمارات، المشتهرة بما توفره من مناخ استثماري يتميز بالاستقرار الاقتصادي والسياسي، علاوة على وجود أرضية قانونية تتسم بالوضوح والشفافية.
الأسباب الكامنة
تأتي هذه الخطوة في وقت تظهر فيه مؤشرات تباطؤ اقتصادي في الدولة الغنية بالنفط في أعقاب انخفاض أسعار الخام منذ 2014، في موازاة لتقارير تشير إلى تراجع سوق العقارات في دبي، حيث تراجعت مبيعات العقارات وكذلك الإيجارات بنحو 5% إلى 10%، ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع في 2019 إلى أن تتوهج في عام 2020 مع استضافة معرض اكسبو.
ويقول معهد “كابيتول إيكونوميكس” البريطاني أن الاقتصاد الإماراتي حقق في 2017 نمواً بنسبة 0,5 % فقط، مشيراً إلى أن اقتصاد العاصمة أبوظبي، والذي يعتبر الأكثر انتعاشاً بين الإمارات السبع، انخفض بنسبة 1,3% و 1,1% في الربعين الثالث والرابع على التوالي من عام 2017.
الفائدة المرجوة من قرار الاقامة الدائمة في الامارات
إن القرارات الجديدة تتوافق مع توجه الإمارات نحو تطبيق سياساتها الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي، وإدخال إصلاحات هيكلية تؤدي إلى تقليل الاعتماد على النفط، وزيادة الموارد المالية من خلال تنشيط القطاعات الاقتصادية غير النفطية، لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
يُسهم القرار في ازدهار عدد من الصناعات، التي ستجد في الإمارات بيئة خصبة لممارسة أعمالها واستثمار أموالها في ظل ما تتمتع به الدولة من موقع استراتيجي هام بين الشرق والغرب، يتيح لرجال الأعمال والمستثمرين الوصول إلى أهم الأسواق العالمية الناشئة، ومختلف مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا الشمالية.
على الرغم من أن هذه الأنظمة الجديدة لن تشمل جميع الوافدين، إلا أن التطورات التشريعية التي تشهدها دولة الإمارات ستمنح الجميع شعوراً بالاستقرار والانتماء لهذه الدولة الحاضنة، مما يعزز رغبة الأفراد بالاستثمار عن طريق تملك عقار في الإمارات عوضاً عن الاستئجار، أما من ناحية الأعمال فسنرى إقبالاً كبيراً على شراء المكاتب في الإمارات، حيث أصبح للمستثمرين وأصحاب الأعمال أملاً ببناء واستكمال مستقبلهم المهني في هذه الدولة. وهذا ما أكده الخبراء العقاريين في تقرير شامل لآرائهم حول فائدة تطبيق هذه القرارات.
الأشخاص اللذين تشملهم الاقامة الدائمة في الامارات
- المستثمرون في الاستثمار العام أو كبار المهنيين الذين يعملون مع المستثمرين بالإضافة إلى المواهب والباحثين الاستثنائيين في مختلف المجالات، يستطيعون التقدم بطلب للحصول على فيزا 10 سنوات.
- تشمل المؤهلون للحصول على تأشيرات مدتها خمس سنوات، المستثمرين في العقارات ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين لأصحاب المشاريع والمهنيين والمتقاعدين وكذلك أفراد أسرهم.
- يمكن للطلاب المتفوقين من ذوي المواهب الاستثنائية وأفراد أسرهم الحصول على تأشيرات مدتها خمس سنوات بقيمة 650 درهم.
- يمكن للأولاد الذين يرعاهم آباؤهم بعد إكمال 18 عاماً أو بعد الانتهاء من المدرسة الثانوية أو الجامعة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة قابلة للتجديد لمدة عام بقيمة 100 درهم.
- يمكن للأرامل والمطلقات وأطفالهن تمديد تأشيرات الإقامة لمدة عام بمبلغ 100 درهم. سيتم فرض رسوم على هاتين الفئتين 100 درهم لإصدار التأشيرة في حين لن يتم فرض أي رسوم على الطلب.
- كما أعلنت السلطات عن تفاصيل رسوم تأشيرات الدخول الفردية والمتعددة للمواهب والباحثين الاستثنائيين في مختلف القطاعات. تبلغ تكلفة تأشيرات الدخول الفردية والمتعددة صالحة لمدة 180 يومًا 100 درهم “100 درهم للتطبيق و 1000 درهم لإصدارها”.
رسوم الإقامة الدائمة في الامارات
أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة أن تأشيرات الإقامة الدائمة في الامارات مع صلاحية مدتها 10 سنوات، والتي تم طرحها في وقت سابق من 2018، يمكن الحصول عليها الآن بمبلغ يصل إلى 1.150 درهم إماراتي، بينما تبلغ تكلفة التأشيرة لمدة خمس سنوات 650 درهم إماراتي فقط.
- يمكن للمستثمرين والمهنيين الذين يندرجون في الفئات المعتمدة التقدم بطلب لإصدار أو تجديد تأشيرة لمدة 10 سنوات بقيمة 1.150 درهم (150 درهم لنموذج التقديم و 1000 درهم للإصدار”. يمكن لأفراد عائلة المتقدمين الحصول على تأشيرات 10 سنوات بنفس التكلفة.
- بينما فيزا 5 سنوات التي تبلغ رسوم الحصول عليها 650 درهم إماراتي فتقسم على الشكل التالي “150 درهم لنموذج التقديم و500 درهم للإصدار”.
إن مجتمع الإمارات المفتوح وقيمه السمحة وبنيته التحتية وقوانينه المرنة هم أفضل العوامل لجذب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية. وستتابع وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع جهات أخرى خطوات تنفيذ الاقامة الدائمة في الامارات وستقدم للحكومة تقريراً بتطوراته في الربع الثالث من هذا العام، وهو الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لتطبيق القرار.