نظام التمويل العقاري للبنوك
يسعى البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دعم المواطنين والمقيمين وتطبيق مختلف الأنظمة لتسهيل عملية شراء العقارات عليهم، حيث يسعى على الدوام للبحث عن طرق لتيسير وتنظيم التمويلات العقارية، كما تعد القوانين التي يصدرها البنك المركزي نهجاً للبنوك وشركات التمويل العقاري وغيرها من المؤسسات التمويلية. سنسلط اليوم الضوء على نظام التمويل العقاري للبنوك، كذلك نسبة البنوك في التمويل العقاري وأهم شركات التمويل العقاري لنوفر عليك عناء البحث.
أهداف نظام الرهن العقاري
يهدف نظام الرهن العقاري أو كما يطلق عليه البعض نظام التمويل العقاري إلى وضع حدٍ أدنى لضمانات الرهن العقاري لعدة أسباب، أبرزها:
- حماية القطاع المالي
- تعزيز أساليب حماية المستهلك
- ضمان الاستقرار المالي
يطبق القانون على كل من البنوك وشركات التمويل العقاري والمؤسسات المالية التي تقدم للمواطنين والمقيمين مختلف أنواع التمويل العقاري ويشار لهم بصورة جماعية على أنهم “موفري قروض الرهن العقاري”. يضع هذا النظام حداً أدنى من معايير الحماية لتشجيع موفري قروض الرهن العقاري على تطبيق هذه المعايير مما يضمن حماية الأعمال المالية وسلامتها في مؤسساتهم.
قروض الرهن العقاري
هل سألت نفسك يوماً ما هو نظام الرهن العقاري المسجل؟ يُعرف قانون الرهن العقاري في دبي على أنه قرض طويل الأجل يصدر من أجل ضمان عقار سكني جاهز أو شبه جاهز أو حتى لا يزال قيد الإنشاء، ويلجأ إليه المقترض من أجل تجديد منزل أو الاستثمار به، إلى جانب تطوير عقار أو أرض.
سياسة الإقراض
يتعين على موفري قروض الرهن العقاري وضع سقف في نظام التمويل العقاري للبنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب تمييز سياسة الاقتراض الخاصة في نظام القروض العقارية وبيان إمكانية وقدرة المقترض على سداد القرض عن طريق مراقبة الجداول الزمنية التي تحدد سياسة إكمال التمويل للعقارات التي لا تزال قيد الإنشاء.
تجدر الإشارة إلى وجوب أن تكون الدفعات التي تسدد من قبل المقترض مستندة لقائمة إنجاز محددة.
يتعين على المقرضين النظر في عدة عوامل عند الشروع في إقراض العميل، وذلك لتوضيح المدة الزمنية المتوقعة لسداد القرض، ومن أهم تلك العوامل:
- التزامات الديون الأخرى بما فيها ديون بطاقات الائتمان
- الأمن الوظيفي للمقترض
- نفقات خاصة (نفقات أسلوب الحياة)
- الدخل الموثوق الثابت
- تطبيق خصم مناسب على المكافآت المالية ومصادر الدخل الأخرى أو استبعادها بشكل كلي في حال كانت غير ثابتة
- تقييم مدى كفاية دخل التقاعد
- الأخذ بعين الاعتبار نسبة الفائدة السائدة
نسب مهمة في نظام التمويل العقاري الجديد للبنوك
يرتكز نظام التمويل العقاري الجديد للبنوك على عدة نسب هامة نذكرها فيما يلي.
نسبة عبء الدين
يمكن تعريف نسبة عبء الدين في نظام الرهن العقاري المعتمد لدى البنك المركزي الحد الأقصى من نسبة الاقتطاع من راتب المقترض، وهي 50% من الراتب الإجمالي أو أي مصدر دخل ثابت معروف المصدر، ويتم حساب هذه النسبة عادة من قبل موفري قروض الرهن العقاري، وهذا بهدف ضمان استمرار نمط الحياة الممتاز لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يجب على الجهة المسؤولة عن منح القرض العقاري التحقق من نسبة عبء الدين تعادل 50% من الدخل الذي يحصل عليه المقترض بعد التقاعد.
نشير إلى إمكانية استخدام حاسبة التمويل العقاريالتي تمنحك نظرة بسيطة على قيمة القسط الشهري المترتب عليك، ومقدار نسبة الفائدة على مبلغ التمويل وغيرها من المعلومات الهامة، مع العلم بأن حاسبة التمويل العقاري وضعت لتسهيل فهم آلية الدفع، إذ قد تختلف قيمة الأقساط الشهرية المترتبة وفقاً لنوع القرض وأسعار وأنواع الفائدة.
نسبة القرض إلى القيمة
تختلف نسبة القرض إلى القيمة (LTV) وفقاً لعدة عوامل، نتطرق للحديث عنها بالتفصيل في السطور القادمة.
- مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
- المنزل الأول أو كما يعرف باسم المالك الساكن: إذا كانت قيمة العقار 5 مليون درهم إماراتي أو أقل، يحصل المقترض على تمويل نسبته كحد أقصى 80% من قيمة العقار. أما إذا تجاوزت قيمة العقار 5 مليون درهم إماراتي، فيحظى المواطن بتمويل نسبته 70% كحد أقصى من قيمة العقار
- المنزل الثاني أو المنازل اللاحقة أو كما تعرف باسم العقارات الاستثمارية: يحظى المقترض بتمويل عقاري بنسبة 65% من قيمة العقار دون حد أقصى لسعر العقار
- غير المواطنين (الأجانب) في دولة الإمارات العربية المتحدة
- المنزل الأول أو كما يعرف باسم المالك الساكن: إذا كانت قيمة العقار 5 مليون درهم إماراتي أو أقل، يحصل المقترض على تمويل بنسبة 75% من قيمة العقار كحد أقصى. أما إذا تجاوزت 5 مليون درهم إماراتي، فتبلغ النسبة الممنوحة 65% كحد أقصى من قيمة العقار
- المنزل الثاني أو المنازل اللاحقة أو كما تعرف باسم العقارات الاستثمارية: يغطي القرض نسبة 60% من قيمة العقار دون حد أقصى لسعره
- عقارات المخطط أو قيد الإنشاء
- يكون الحد الأقصى للقروض الممنوحة لهذا النوع من العقارات 50% من القيمة، وذلك نظراً للمدة الطويلة التي تستغرقها عملية التطوير والإنشاء والمخاطر المحتملة
يجدر بالذكر أن المدة القصوى للقرض هي 25 سنة حسب نظام التمويل العقاري للبنوك والمؤسسات التمويلية، كما يجب أن يكون عمر المقترض عند سداد الدفعة الأخيرة 70 عاماً للإماراتيين و 65 عاماً لغير المواطنين (أو 70 سنة إذا كان المقترض يعمل لصالح نفسه).
الحد الأقصى لمبلغ التمويل
وفقاً لأحكام المادة 3-1، لا يجب أن يتجاوز الحد الأقصى لعبء الدين 50%، وفيما يلي الحد الأقصى لمبلغ التمويل:
- المواطنين الإماراتيين
- الدخل السنوي الإجمالي لمدة 8 سنوات
- لغير المواطنين الإماراتيين
- الدخل السنوي الإجمالي لمدة 7 سنوات
يتعين على المقترض سداد قيمة القرض العقاري من الراتب أو من مصدر دخل آخر ثابت.
برامج الإسكان
يعمل البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم برامج الإسكان التي تهدف إلى خدمة المجتمع وتحسين أوضاع الأفراد، حيث يتواصل المصرف المركزي مع المؤسسات المانحة لبرامج تمويل عقاري للمواطنين، بما فيها البنوك، للوصول إلى اتفاق حول إنشاء نظام رقابي لجعل القروض العقارية مضمونة من الحكومة.
يتم رفع نسبة عبء الدين المسموح بها إلى 60% في الحالات التي يكون فيها تمويل عقاري للمواطنين من أجل بناء أو شراء عقار لأغراض سكن المالك حصراً، وذلك تحت خطة إسكان محلية، ويمكن زيادة الحد الأقصى المسموح به لنسبة القرض إلى القيمة لتصبح 85% في الحالات التي يكون فيها سعر العقار 5 مليون درهم إماراتي أو أقل.
نظام التمويل العقاري الإسلامي للبنوك
تعمل بعض الجهات التي توفر قروض الرهن العقاري في الإمارات، مثل شركات التمويل الإسلامي في الإمارات على تقديم تمويل عقاري للمواطنين بقروض متوافقة مع مبادئ شريعة الإسلام بالكامل، إذ تتميز القروض الإسلامية ببعدها عن الفائدة الربوية وتُطبق وفق مبدأ المرابحة في الشريعة الإسلامية، لذا يراها الكثيرون افضل بنك يقدم تمويل عقاري.
يجدر بالذكر أن الجهات التي تقدم التمويل الإسلامي ممثلة في البنوك الإسلامية في دبي قد تتعرض لنفس المخاطر التي يتعرض لها أي من موفري قروض الرهن العقاري، ويجب أن يتم التقيد بالمتطلبات المحددة التي وضعتها لجان الفتوى الشرعية في كل مبدأ من مبادئ التمويل الإسلامي.
تعتبر إمارة دبي الموقع الأكثر استقطاباً للاستثمارات العقارية، وذلك للمزايا المتنوعة التي توفرها الإمارة، بما فيها القروض العقارية في دبي التي تعمل على تسهيل الانتقال إلى منزل الأحلام أو الاستثمار في عقار سكني. لا يقتصر الأمر على ذلك، بل أصبح بإمكان الأفراد بيع عقار مرهون في دبي بإجراءات وخطوات سهلة.
كان هذا كل ما لدينا عن نظام التمويل العقاري للبنوك في مقالنا، يمكنك التعرف على المزيد من المواضيع الشيقة والمهمة في مدونة ماي بيوت، بما فيها إجراءات ورسوم طلب تسجيل رهن عقاري دبي. نتمنى أن نكون قد وفرنا عليك عناء البحث، وإن كان لديك أي استفسار، فيسعدنا أن نساعدك بأي شكل ممكن عن طريق حيز التعليقات أسفل الصفحة.