قوانين وسياسات لمكافحة التمييز في الإمارات
تُعرف دولة الإمارات بترسيخها لقيم التسامح والسلم والأمان بكافة جوانبها، حيث أنّ التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة مفهومٌ لا يُمكن الاستغناء عنه، وخصوصاً أنّ التعددية الثقافية أصبحت جزءاً لا يتجزّأ من المجتمع، إذ تضم الإمارات أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام. تعد الإمارات شريكاً أساسياً في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لدعم حق المساواة وعدم التمييز ونبذ العنف والتطرف، وأصبحت عاصمة عالمية تلتقي فيها حضارات الشرق والغرب لتعزيز السلام والتقارب بين الشعوب كافة، وعليه فقد تم إصدار قانون مكافحة التمييز والعنصرية في الامارات عام 2015، إلى جانب عدة قوانين أخرى تدعم سياسة عدم التمييز، وسنتحدث عنها جميعها في هذا المقال.
قانون مكافحة التمييز والعنصرية في الامارات
قام المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة سابقاً “رحمه الله”، بإصدار مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2015، وهو قانون مكافحة التمييز والكراهية في الامارات. يهدف هذا القانون إلى إثراء ثقافة التسامح العالمي، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية أياً كانت طبيعتها، فلا يُسمح قطعاً التمييز العنصري بين الابيض والاسود، أو التمييز في العمل، أو التمييز الثقافي والديني، حيث يقضي القانون بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، ومكافحة اسباب التمييز العنصري من أساسها.
كذلك، ينص القانون بأنه لا يجوز زعم حرية الرأي في التعبير عن أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها، كما يجرّم القانون كل قول أو عمل يؤدي الى إثارة الفتنة أو النعرات، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات، أو المواقع الإلكترونية، أو المواد الصناعية، أو وسائل تقنية المعلومات، أو أي وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، مهما كانت طرق التعبير، كالقول أو الكتابة أو الرسم.
قوانين المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين
في خطوة لمكافحة التمييز بين الرجل والمرأة في مجتمعنا، اعتمد مجلس الوزراء في عام 2018 أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين، وهو تشريع يأتي ليدعم نص قانون العمل الإماراتي لعام 1980 الذي يُطبّق على القطاع الخاص في الدولة، والذي تقضي المادة 32 منه بأن تُمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل في حال قيامها بنفس العمل.
يأتي هذا القانون في إطار تعزيز السياسات والتشريعات الوطنية لمكافحة التمييز العنصري ضد المرأة ولضمان حماية حقوق المرأة ودعم دورها في المجتمع، وإيماناً بدور المرأة الرئيسي في عملية التنمية الوطنية، حيث أنّ المساواة وعدم التمييز له آثار اجتماعية واقتصادية إيجابية طويلة الأمد، وفقاً لما تؤمن به القيادة الرشيدة.
قانون عدم التمييز بشأن أصحاب الهمم في سوق العمل
بعد إصدار القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن ضمان حقوق أصحاب الهمم، وتوفير جميع الخدمات في حدود قدراتهم وإمكاناتهم، وتأمين المعيشة الكريمة لهم دون تمييز، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 43 لسنة 2018 الذي يُعنى بدعم عمل أصحاب الهمم وحماية حقوقهم وتمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة على النحو الذي يكفل مساواتهم مع كافة أطياف المجتمع في سوق العمل.
نص القرار على أن تتولى وزارة تنمية المجتمع التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لوضع أنظمة وترتيبات معينة يحتاجها أصحاب الهمم في بيئة العمل، وأكّد أيضاً على ضرورة توفير ظروف عمل صحية لأصحاب الهمم، ومنع إنهاء خدماتهم أو إحالتهم للتقاعد بسبب الإعاقة أو عند حدوثها بعد التعيين إلا في حال بلوغ سن التقاعد، أو في حال صدور قرار من اللجنة الطبية المختصة بعدم اللياقة للعمل.
إلى جانب قانون مكافحة التمييز والعنصرية في الامارات والقوانين الأخرى التي تحفظ حق المساواة وعدم التمييز في المجتمع، أطلقت الدولة العديد من المبادرات التي من شأنها إبراز الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح والمساواة في العالم، بالإضافة إلى المؤسسات التي تدعم كافة قضايا المجتمع، وكل ذلك تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة. يمكنكم التعرّف على إنجازات الشيخ زايد “طيّب الله ثراه” في كافة قطاعات الدولة، بالإضافة إلى السلام وأهميته في حياتنا، كما ويمكنكم الاطلاع على المجلس الأعلى للأمومة والطفولة المزيد من المواضيع الأخرى المتنوعة في ماي بيوت، المدونة العقارية والاجتماعية الأولى باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة. لأي استفسارات أو اقتراحات، يرجى التواصل معنا من خلال حيّز التعليقات أسفل الصفحة.
