أهم قوانين مركز دبي المالي للإيجارات
يأخذ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله-، إمارة دبي إلى طريق النمو والازدهار بخطى ثابتة وسريعة، ويضع سموه جُلَّ خبرته في سَن القوانين والسياسات التي تدعم مسيرة الإمارة نحو النجاح في مختلف القطاعات وأهمها العقارات. تعد دبي موطن العقارات الفاخرة التي تستقطب المستثمرين من أنحاء العالم، لذا يسعى سمو الشيخ محمد بن راشد رعاه الله جاهداً لتوفير كل أسباب ومقومات النجاح دعماً للقطاع العقاري. ارتأينا أن نوضح في هذا المقال قانون مركز دبي المالي العالمي للايجارات الذي أصدره سموه للارتقاء بمقومات السوق العقاري، فتابع حتى النهاية لتتعرّف على بنوده.
نبذة عن مركز دبي المالي العالمي
يُعدّ مركز دبي المالي العالمي مركز أعمال رائد على مستوى الشرق الأوسط والعالم، فقد حقق إنجازات ملموسة تمتد على مدى 15 عاماً ساهمت في تعزيز حركة التجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا.
يضمّ المركز مرافق رفيعة المستوى لتناول الطعام، ومعارض فنية مشهورة، ومعالم هندسية مُذهلة، ومجموعة صغيرة من البوتيكات الراقية، كما يُعدّ منطقة مُفعمة بالحياة ونابضة بالعمارة العصرية. يشتمل المركز أيضاً على شقق حديثة، ويتضمن هذا المحور المالي مجموعة من الفنادق الفاخرة والأبراج السكنية الأنيقة التي تتصل جميعها بممرات مزيّنة بالفنون الشعبية.
محاكم مركز دبي المالي العالمي
يضمّ المركز المحاكم الوحيدة في المنطقة التي تطبّق القانون العام والناطقة باللغة الإنجليزية، فضلاً عن محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وتجدر الإشارة إلى إن المركز يعمل بحسب توقيت عدة مناطق زمنية ليسدّ الفجوة بين المراكز المالية الرائدة في لندن ونيويورك في الغرب، وهونغ كونغ وطوكيو في الشرق.
قانون مركز دبي المالي العالمي للايجارات
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله-، قانون مركز دبي المالي العالمي للايجارات رقم 1 لعام 2020 بشأن الإيجارات في المركز، وبحسب بيان رسمي، يهدف القانون إلى الارتقاء بمقومات السوق العقاري في حدود سلطة المركز، على أن يتم وضع إطار عمل تنظيمي وقانوني متكامل يحقق أعلى المعايير والممارسات العالمية ضمن قواعد مركز دبي المالي العالمي للايجارات، المنصفة للمالك والمستأجر.
أهداف قانون مركز دبي المالي العالمي للايجارات
يهدف القانون إلى توفير الحماية والضمانات الإضافية للراغبين في استئجار العقارات في مركز دبي المالي العالمي، ولأصحاب العقارات المتاحة للايجار في مركز دبي المالي العالمي، والمستأجرين الذين يرتبطون بعقود تأجير للعقارات، وذلك ضمن المنظومة المالية للمركز.
يحتل مركز دبي المالي العالمي مكانةً مرموقةً كمنطقة حرة ومستقلة في الدولة، لذا سيوفر قانون العقارات الجديد في مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى قواعد الايجارات في دبي المالي العالمي، بيئة تنظيمية تتماشى مع ممارسات السلطات المتخصصة بالقانون العام والجهات التنظيمية في دبي، وذلك من خلال معالجة اللوائح التنظيمية لبنود محددة تتعلق بالممتلكات العقارية القائمة في مركز دبي المالي العالمي لتغطية الشروط والمتطلبات الأساسية الداعمة.
بنود قانون مركز دبي المالي للايجارات
- نص القانون على وجوب إعلام المؤجر للمستأجر بأي زيادة في الإيجار بإشعار خطي قبل 90 يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار
- أوجب القانون ضمن المادة (31) من القانون عدم قيام المؤجر بزيادة الإيجار قبل انتهاء فترة العقد، ما لم ينص عقد الإيجار على ذلك
- نص القانون على أن يكون عقد الإيجار مكتوباً، وأن يشتمل على قيمة الإيجار وتاريخ سداد الدفعات والاستخدام المسموح به للوحدة المؤجرة وهوية المؤجر والمستأجر، إضافةً إلى وصف الوحدة السكنية وخطة الإيجار في حال توافرها
- أوضحت المادة (15) من القانون أنه في حال لم يتم تحديد مواعيد سداد الدفعات الإيجارية ضمن العقد، فعلى المستأجر في هذه الحال تسديد قيمة الإيجار على 4 دفعات ربع سنوية خلال فترة العام من عقد الإيجار
- بحسب المادة (16) يتحمل المستأجر كافة الرسوم والضرائب المرتبطة بإشغال الوحدة المؤجرة للجهات المعنية، ما لم ينص العقد على غير ذلك، مع استثناء رسوم التسجيل العقاري المنصوص عليها والضرائب والرسوم المرتبطة بملكية الوحدة العقارية والرسوم التي تنص القوانين المعنية على أن يدفعها المؤجر
- لا يحق بموجب القانون الجديد لمؤجر العقار أن يقطع خدمات المرافق للوحدة المؤجرة أو أن يمنع المستأجر من استخدام هذه الخدمات، ويحق للمستأجر بموجب المادة رقم (17) من القانون إبلاغ الشرطة ورفع قضية أمام المحكمة في هذه الحالة
- جاء في المادة (21) من القانون إلى أن تضمين عقد الإيجار السكني أي نص يحمل المستأجر أية رسوم أو تكاليف يعد باطلاً
بنود قانون مركز دبي المالي للايجارات المتعلقة بوديعة الضمان
- نص القانون على أن قيام المستأجر بتسديد وديعة ضمان ليس ملزماً بموجب القانون، وإنما يتم بالاتفاق بين طرفي عقد الإيجار، وعلى ألا تتجاوز قيمة الوديعة 10% من الإيجار السنوي للوحدة السكنية بغض النظر عن فترة الإيجار
- يحق للمستأجر أن يطلب استرداد جزء من قيمة الوديعة لاحقاً في حال تم التوافق على خفض الإيجار، كما يحق للمؤجر طلب رفع قيمة الوديعة في حال تم التوافق لاحقاً على زيادة قيمة الإيجار
- نصت المادة (22) من القانون على أنه لا يمكن استخدام مبلغ الوديعة كتعويض للمؤجر بعد انتهاء فترة الإيجار، إلا في حال لم يسدد المستأجر الدفعات أو إحداث ضرر في الوحدة العقارية، أو أي ضرر ينتج عن انتهاك عقد الإيجار
- شملت المادة (35) على أنه يحق للمؤجر في حال وقوع ضرر على الوحدة السكنية المؤجرة تقديم طلب للمستأجر لإصلاح الضرر على أن يكون مكتوباً، ويشتمل على نوع الضرر وطلب إصلاحه خلال 20 يوماً، أو أقل بحسب حجم الضرر وطبيعته، وإن كان يعد أمراً طارئاً يستوجب سرعة التعامل معه
- في حال اعترض المستأجر على طلب إصلاح الضرر يمكن تحويل الأمر إلى المحكمة لحل النزاع خلال فترة 20 يوماً، إما من تاريخ إشعار الإصلاح أو فاتورة تحدد كُلفة الإصلاحات
- بحسب المادة (49) لا يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بمبالغ إضافية مقابل اسم شهرة (عن أي نشاط سابق في الوحدة المؤجرة) أو بدل خلو الوحدة المؤجرة، وأي نص يخالف ذلك في عقد الإيجار يعد باطلاً
- لفت المادة (49) إلى أنه يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بمقابل اسم الشهرة في حال تم بيع الأعمال الأنشطة المتعلقة بالوحدة المؤجرة، أو مقابل ما تكلف من مصاريف إضافية على الوحدة
إيجابيات قانون ايجارات جديد مركز دبي المالي العالمي
- توفير نهج أوضح للملاك والمستأجرين في المنطقة
- دعم خطة التوسع التي ستحول مستقبل القطاع المالي
- تعزيز البنية التحتية القانونية والتشريعية لتسهيل مزاولة الأعمال داخل المركز المالي
- منح العملاء الحاليين والمحتملون ثقة أكبر ضمن المعايير القانونية الصارمة
- تعزيز الحماية لأصحاب العقارات والمستأجرين على حدٍ سواء
- التأكيد على مكانة مركز دبي المالي العالمي باعتباره بيئة مستقرة وحرة توفر فرص التطور والازدهار
وسائل تطبيق أهداف قانون الايجارات الجديد مركز دبي المالي العالمي
- ضمان تنفيذ المتطلبات والشروط العامة والخاصة بعقود الإيجار وتأمين الالتزامات العامة للمستأجرين والمؤجرين
- تطبيق نظام ودائع الإيجار على عقود إيجار العقارات السكنية، تحت إدارة المسجل العقاري
- استلام تقارير مؤجري العقارات السكنية، وفق الصيغة المحددة في قانون الإيجار
- فرض حد أقصى على ودائع التأمين والضمان المُقدمة لمؤجري العقارات السكنية، فضلاً عن تحديد بنودٍ وأحكام خاصة باستئجار تلك العقارات
- إضافة بنود واضحة حول إنهاء الإيجار ونقل المتعلقات والأملاك بعد إنهاء العقد أو خروج المستأجر من العقار
الأسئلة الأكثر شيوعاً
نضع بين يديك في هذا الحيّز من المقال إجابات لأكثر الأسئلة التي تراود الأفراد عند تأجير أو استئجار عقار في مركز دبي المالي العالمي، آملين أن نكون قد وفرنا عليك عناء البحث عنها:
ما نطاق تطبيق قانون الإيجارات في مركز دبي المالي العالمي؟
ينطبق القانون على جميع عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات الواقعة داخل حدود مركز دبي المالي العالمي، سواءً كانت للاستخدام التجاري أو السكني.
كيف يتم التعامل مع النزاعات بين المؤجر والمستأجر؟
يتم حل النزاعات من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي، التي توفر نظاماً قانونياً سريعاً وفعّالاً.
ما الحالات التي يمكن فيها للمؤجر إخلاء المستأجر؟
- انتهاء العقد وعدم تجديده
- عدم دفع الإيجار
- انتهاك شروط العقد
هل يمكن زيادة الإيجار خلال مدة العقد؟
لا يمكن زيادة الإيجار إلا إذا كان ذلك مذكوراً بوضوح في العقد أو بموافقة الطرفين.
بهذا نكون قد طرحنا عليك قانون مركز دبي المالي العالمي للايجارات، متطرقين للحديث عن بنوده وأهدافه ووسائل تحقيق تلك الأهداف، فقد وفرّ قانون الإيجارات دبي المالي العالمي ضمانات إضافية لأصحاب العقارات والمستأجرين في المنطقة. في حال قررت الاستقرار في المنطقة، نوصيك بالاطلاع على دليل السكن في مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى قانون الإيجارات في دبي، ولا تتردد بإلقاء النظر على قانون زيادة الإيجار في دبي وغيرها من المواضيع.
تفضل بزيارة مدونة ماي بيوت، المدونة العقارية الأولى باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، واطلع على مختلف الموضوعات التي تطرحها في صفحاتها. إن كان لديك أي استفسار وترغب في مشاركتنا إياه، فلا تتردد بتركها في حيّز التعليقات الموجود أسفل الصفحة، ولا تنسَ الاشتراك في نشرة ماي بيوت الأسبوعية ليصلك كل ما هو جديد.
