قانون الإعسار الإماراتي
يتجسّد معنى الإعسار قانوناً في مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر على تسوية ديونه، وقد صدر قانون الاعسار في الامارات بهدف حماية المدين من أيّة ملاحقات قانونية ومنحه فرصة للعمل والإنتاجية لتسديد الأموال المستحقة عليه، وهو القانون الأول من نوعه الذي اعتمده مجلس الوزراء الإماراتي لتنظيم حالات إعسار الأفراد من غير التجار، للتسهيل عليهم والوقوف على احتياجاتهم، وقد دخل قانون الاعسار في الإمارات حيّز التنفيذ ابتداءً من شهر يناير 2020، وعلى أن يشمل كل من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعرّف أكثر من خلال هذا المقال على قانون الاعسار الاماراتي وأهم التفاصيل المتعلّقة به، مثل دعوى الإعسار في القانون الإماراتي والأهداف التي يرمي إليها القانون وغير ذلك.
الطرق القانونية لتجاوز مسألة الإعسار والديون
يتضمن قانون الاعسار الاماراتي طريقتين لمساعدة المدين في تسديد الأموال المستحقة عليه، تتمثّل الأولى بتسوية الالتزامات المالية، وأما الثانية عند لجوء الدائن إلى الإعسار وتصفية الأموال، حيث يحق للدائن طلب إعسار المدين وتصفية أمواله في حال تجاوزت قيمة الدين 200 ألف درهم إماراتي.
أهداف قانون الاعسار الاماراتي
يهدف قانون الاعسار الامارات إلى تعزيز الاستقرار المالي في الدولة وتحقيق العديد من المزايا التي تعود على الأفراد أنفسهم بالفائدة. تشمل أبرز أهداف قانون الإعسار الإماراتي كل من:
- التسهيل على المواطنين والمقيمين من الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة، مما يتيح لهم الفرصة في إعادة تنظيم ديونهم
- منح الأفراد فرصة الاقتراض من جديد بشروط ميسّرة
- إعطاء الأفراد الفرصة للعمل والإنتاجية كي يتمكنوا من إعالة أنفسهم وعائلاتهم
- حماية المدينين من الملاحقة القانونية، إذ ينفي صفة الجنائية عن المطالبات المالية
- يساعد الأفراد في تسوية ما عليهم من التزامات مالية أو مستحقات خلال خطة بمدة أقصاها 3 سنوات
الوثائق اللازمة لتقديم طلب تسوية الالتزامات المالية
بناءً على قانون المتعثرين في الإمارات، فإن كل ما على المدين فعله هو تقديم طلب للمحكمة لتسوية التزاماته المالية، بحيث يتم تعيين خبير يقوم بإعداد خطة لاستيفاء الديون بالتنسيق مع كل من المدين والدائن في حال تمت الموافقة على طلب التسوية. يلتزم المدين بإرفاق مجموعة من الوثائق مع طلب التسوية والتي تتضمّن:
- مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضع المدين المالي وأي معلومات تتعلق بمصادر دخله داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها
- بيانات توضّح وضع المدين الوظيفي أو المهني أو الحرفي بحسب الأحوال
- توقعات أي سيولة نقدية للمدين مع ذكر مصادرها خلال فترة 12 شهراً قادمة من تاريخ تقديم طلب التسوية
- كشف بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن تسديد ديونهم أو من المتوقع أن يعجز عن سدادهم، مع ذكر مقدار دين كل منهم والموعد المستحق للسداد، وتوضيح أي ضمانات تم تقديمها للدائن في حال وجودها
- بيان يشمل تفاصيل أموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة أو خارجها وقيمتها التقريبية إلى تاريخ تقديم طلب التسوية
- الأموال الضرورية واللازمة لإعالة المدين وعائلته وأي شخص معال من قِبَله
- لائحة تضم أي مقترحات من قِبَل المدين لتسوية التزاماته المالية
- بيان يوضّح أي دعاوى قضائية أو قانونية تم اتخاذها ضده من قبل
- تصريح يبيّن فيه المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعه وأنه غير قادر حالياً أو يُتوقع بأن يكون غير قادر على تسديد كافة المستحقات المترتبة عليه للدائنين
- كشف يضم كافة البيانات الخاصة بالتحويلات المالية التي قام المدين بإتمامها إلى خارج الدولة خلال آخر 12 شهر
- ترشيح المدين اسم خبير يتولى إجراءات التسوية
- أي مستندات أخرى من شأنها أن تدعم طلب التسوية أو تطلبها المحكمة بشكل إضافي
عقوبات قانون الإعسار الامارات بحق الدائن
وفيما يتعلق بعقوبات قانون الاعسار في الامارات بحق الدائن، فيُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم إماراتي ولا تزيد عن 100 ألف درهم إماراتي، أو بإحداهما في حال ثبُت عليه القيام بأحد الأفعال التالية:
- التقدّم بمطالبة تتعلق بمديونية وهمية أو صورية ضد المدين
- زيادة ديونه على المدين بطرق غير قانونية
- التصويت في أي اجتماعات على قرارات تتعلق بتسوية الالتزامات المالية للمدين مع علمه بأنه ممنوع قانوناً من ذلك
- إجراء عقد مع المدين بعد صدور قرار المحكمة بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، يتمحور حول إيجاد اتفاق يُكسبه مزايا خاصة إضراراً ببقية الدائنين
إضافة إلى ما سبق، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم إمارتي ولا تزيد عن 60 ألف درهم إمارتي أو بإحداهما، كل من أشهر إعساره وثبت أن شهر الإعسار سبب خسارة لدائنيه نتيجة القيام بأحد الأفعال التالية:
- إنفاق مبالغ كبيرة في أعمال المضاربات التي لا تستلزمها أعماله الاعتيادية
- إنفاق مبالغ كبيرة في شراء خدمات أو سلع أو مواد للاستعمال الشخصي أو المنزلي لا تتناسب مع وضعه المالي المضطرب
- القيام بأحد أعمال المقامرة مع علمه التام بإمكانية الإضرار بدائنيه
- سداد مديونية أحد الدائنين إضراراً بالآخرين خلال 6 أشهر سابقة على تقديمه طلب بتسوية التزاماته أو إشهار إعساره
- التصرف في أمواله بسوء نية بأقل من سعرها في السوق
- اللجوء إلى وسائل مختلفة للإضرار بدائنيه بهدف تأخير إشهار إعساره وتصفية أمواله
- سداد أي مديونية أو التصرّف بأية أموال مع علمه بمخالفتها لشروط الخطة
حالات تُبطل طلب التسوية المالية للمدين
حدّد قانون الاعسار المالي الإماراتي الحالات التي تقضي برفض طلب التسوية المالية للمدين، وتشمل:
- قيام المدين بإخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله
- في حال تقديم المدين بيانات كاذبة حول ديونه أو أمواله وحقوقه
- تصرّف المدين بأي من حقوقه أو أمواله
- إذا كان المدين في حالة توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها ولمدة تزيد عن 40 يوم عملٍ متتالية نتيجة عدم مقدرته على دفعها
حالات إنهاء إجراءات التسوية المالية للمدين
تُباشر المحكة بإنهاء إجراءات التسوية المالية للمدين بناءً على قانون الاعسار في الامارات في 5 حالات، وهي:
- في حال امتناع المدين عن تنفيذ خطة تسوية الديون
- إذا تقدّم المدين بطلب إنهاء الإجراءات من المحكمة قبل إتمام التسوية المالية مع الدائنين
- في حال انقضاء المدة المحدّدة لتنفيذ التسوية دون النجاح في إتمام التسوية المالية
- إذا ثبت للمحكمة استحالة التوصل إلى تسوية الالتزامات المالية للمدين
- في حال توقف المدين عن تطبيق خطة التسوية ودفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها ولمدة تتجاوز 40 يوم عملٍ متتالية نتيجة عجزه عن دفعها
بهذا نكون قد سلّطنا الضوء في مقال مدوّنة ماي بيوت على قانون الاعسار الاماراتي وأبرز تفاصيله. يمكنك أيضاً التعرّف على قانون الإيجارات في دبي الذي يغطي مجموعة من الجوانب المهمة التي قد لا تعرفها، إلى جانب قانون الرهن العقاري في دبي. نأمل أن نكون قد وفرنا عليك عناء البحث، وفي حال كان لديك أي استفسار، اترك لنا تعليقاً في حيز التعليقات أسفل الصفحة. كما لا تنسَ متابعة مجموعة ماي بيوت الرسمية على موقع فيسبوك.
