ضريبة الشركات في الإمارات
تشكّل الضرائب في الإمارات بشكلٍ عام جزءاً من النظام المالي للدولة الذي يرتكز على دعم قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، وتختلف أنواعها باختلاف الهدف من استحداثها، فمثلاً يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات على السلع والخدمات بنسبة 5%، إلى جانب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلّاة والسجائر وغيرها! نسلط الضوء في هذا المقال على ضريبة الشركات في الامارات التي تم استحداثها مؤخراً، ودورها في دعم نمو الأعمال محلياً ودولياً، فضلاً عن أبرز تفاصيل قانون الضرائب الجديدة على الشركات في الامارات!
ما هو قانون الضرائب الجديد للشركات في الامارات؟
ضريبة الشركات الامارات هو نظام مستحدث من قِبَل وزارة المالية في الدولة، ينص على تطبيق ضريبة اتحادية على أرباح “الأعمال” في الشركات ضمن أفضل الممارسات الدولية. يشمل قانون الضرائب الجديدة على الشركات في الامارات قواعد على استخدام الخسائر الضريبية، كما تخضع مجموعات الشركات المؤسسة في الإمارات لضريبة الشركات ككيان ضريبي واحد. إضافة إلى ذلك، يتعيّن على شركات الأعمال تقديم إقرار ضريبي واحد فقط عن كل سنة مالية، كما لن يتم إلزامها بسداد أيّ مدفوعات ضريبية مسبقة أو حتى تقديم إقرارات ضريبية مؤقتة.
أهداف ضريبة الشركات في الامارات
يرمي إقرار قانون الضريبة الجديدة للشركات في الامارات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب في دعم النظام الاقتصادي على مستوى الدولة. إليك بعض أبرز أهداف قانون الضرائب الجديد للشركات في الامارات:
- دعم الأنشطة الاستثمارية ومقار أعمالها
- توسيع أنشطة أعمال الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة
- ضمان التدفق الحر لرأس المال والتجارة والخدمات والتمويل
- المحافظة على حد أدنى من عبء الامتثال على الأعمال التي تحفظ البيانات المالية وتقوم بإعدادها
- مواجهة التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي
- وضع حد لمسائل تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الأخرى
ما هي نسبة الضريبة الجديدة للشركات في الامارات؟
إذا كنت تتساءل عن نسبة الضريبة الجديدة للشركات في الامارات، فستكون على النحو الآتي:
- • نسبة ضريبية مختلفة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة
- 9% على الشركات المحلية التي يبلغ حجم أعمالها 375 ألف درهم إماراتي فما فوق
- 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم إماراتي
الفئات والحالات التي يشملها قانون ضريبة الشركات في الامارات
تشمل ضريبة الشركات في الامارات الأعمال والأنشطة التجارية التالية:
- جميع الأعمال والأفراد التي تمارس أنشطة الأعمال بموجب رخصة تجارية أو تصريح للقيام بالنشاط التجاري والصناعي والمهني في الدولة
- الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة على أن يستمر نظام ضريبة الشركات في تقديم حوافز ضريبة الشركات المقدمة للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة التي تمتثل للمتطلبات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية في الإمارات
- الشركات الأجنبية والأفراد الأجانب في الذين يقومون بنشاط تجاري مستمر أو منتظم في الإمارات
- العمليات المصرفية
- الشركات العاملة في مجال إدارة العقارات وأعمال البناء والتطوير العقاري والوكالات العقارية وأنشطة السمسرة العقارية
حالات صلة المستثمر غير المقيم لضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة غير المقيمين في الدولة لأغراض إقرار الضريبة على الشركات والأعمال، ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب، كما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين. يحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، وهي المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، وبالتالي يخضع للضريبة.
بموجب هذا القرار الجديد، تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في الإمارات، والمستثمر في صندوق استثمار مؤهل في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، وذلك سواءً في تاريخ توزيع الأرباح في حال توزيع الصندوق بنسبة 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم المستثمر في الصندوق في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
كيف سيتم احتساب الضريبة في الامارات على الشركات؟
أما عن كيفية احتساب ضريبة الامارات على أرباح أعمال الشركات، فستتمثل في الاعتماد على بياناتها المالية التي يتم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المتبعة دولياً، علماً أن هنالك بعض الاستثناءات والتعديلات المحدودة.
موعد تطبيق قانون الضريبة الجديد للشركات في الامارات
تم تطبيق ضريبة الشركات في الامارات اعتباراً من سنتها المالية الأولى من بداية شهر يونيو من عام 2023.
إعفاءات ضريبة الشركات في الإمارات
فيما يلي أبرز الإعفاءات على ضريبة الشركات في الإمارات:
- رواتب الأفراد أو أي إيرادات أخرى مُكتسبة من الوظيفة والمستلمة من العمل الحكومي أو من القطاع الخاص
- الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار المكتسبة للأفراد لضريبة الشركات في الدولة
- الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بالصفة الشخصية
- دخل المستثمر الأجنبي من أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية والفوائد والعائدات الاستثمارية وحقوق الامتياز
- أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية وأي دخل آخر محقق من تملك الأسهم أو أي أوراق مالية أخرى بصفتهم الشخصية
*ملاحظة: ستُعفى الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة من سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية، إلى جانب أرباح الأسهم المستلمة من حصصها المؤهلة، هذا وسيُسمح بخصم الضرائب الأجنبية المدفوعة من قِبَل ضريبة الشركات المستحقة في الدولة.
ننصحك بالتعرّف على المعاملات العقارية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في الإمارات إذا كنت مهتماً بها، كما سيكون من الجيد إلقاء نظرة على دليل نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح الذي سيزودك بأهم التفاصيل والمعلومات، فضلاً عن نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
قدّمنا لك في ماي بيوت، المدونة العقارية الأولى باللغة العربية في الإمارات، دليلاً شاملاً عن ضريبة الشركات في الامارات ذاكرين أبرز التفاصيل التي قد ترغب بمعرفتها، مثل موعد تطبيق قانون الضريبة الجديد للشركات في الامارات. نتمنى أن نكون قد وفرنا عليك عناء البحث، وإن كان لديك أي استفسار، فيسعدنا أن نساعدك بأي شكل ممكن عن طريق حيز التعليقات أسفل الصفحة، ولا تنسَ الاشتراك في نشرة ماي بيوت الأسبوعية ليصلك كل ما هو جديد.
