كل ما ترغب بمعرفته حول توظيف المواطنين في القطاع الخاص
تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر دول المنطقة العربية جذبًا للاستثمارات الخارجية، وفي الآونة الأخيرة قامت العديد من الشركات بفتح فروع لها في الدولة، وفتح باب التوظيف للعديد من المواهب الاستثنائية والعاملين، ومن أجل تنظيم فُرص العمل هذه، والحفاظ على حقوق المواطنين الإماراتيين وحصولهم على فرصة عمل حقيقية؛ قامت بتنظيم توظيف المواطنين في القطاع الخاص وسَنّت له مجموعة من القوانين والأنظمة، بالإضافة إلى البرامج المَعنيّة بزيادة كفاءة المواطن الإماراتي وتنظيم علاقته بصاحب العمل في القطاع الخاص.
توظيف المواطنين في القطاع الخاص
تعمل دولة الإمارات على تشجيع مواطنيها على العمل في القطاع الخاص وذلك من خلال وضع قانون العمل الإماراتي للقطاع الخاص الذي يحافظ على حقوق المواطنين، وينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويضمن للعمال حقوقهم القانونية، وفي نفس الوقت يوضح لهم واجباتهم، والأجور الخاصة بهم، بالإضافة إلى الحوافز وظروف العمل واجراءات تشغيل المواطنين في القطاع الخاص وغيرها الكثير من الأمور.
توطين الوظائف في الامارات
يُعد توظيف المواطنين في القطاع الخاص أو كما يسمى بالتوطين من أهم أولويات حكومة دولة الإمارات، وتهدف اجراءات تشغيل المواطنين في القطاع الخاص التي قامت باتخاذها الحكومة عام 2018 إلى تنظيم عملية التوطين في منشات القطاع الخاص ورفع نسبته.
نسب توطين الوظائف في الامارات
أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارًا برفع نسب التوطين في منشات القطاع الخاص التي تضم خمسين موظفًا فأكثر بمعدل 2% سنويًا للوظائف المهارية اعتبارًا من عام 2022، بالإضافة إلى تحقيق زيادة إجمالية تصل إلى 10% في عام 2026، من خلال تقديم مجموعة من الحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات فريدة ونوعية في توظيف وتدريب المواطنين، بما يساعد على تحقيق أهداف برنامج نافس، ويُعد هذا القرار من أهم القرارات الصادرة بشأن ملف التوطين ورفع نسبته في الدولة.
اعتباراً من عام 2024، يتعين على شركات القطاع الخاص التي يتراوح عدد موظفيها بين 20 و49 موظفاً، وتعمل في قطاعات اقتصادية محددة، تحقيق أهداف التوطين عبر تعيين مواطن إماراتي واحد على الأقل خلال عام 2024، وآخر في عام 2025.
الالتزام بأنظمة التوطين
وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة من الالتزامات والضوابط لتعزيز الالتزام بنظام التوطين لضمان توظيف المواطنين الاماراتيين في القطاع الخاص، وتجنب التوطين الصور بجميع أشكاله، وسنتطرق لها فيما يلي أدناه.
ضوابط الإعلان عن وظائف بغرض التوطين
يجب على الشركات تجنب ما يلي أدناه عند الإعلان عن أية وظائف بغرض التوطين وزيادة نسبته:
- عرض أي إعلانات عن وظائف مضلّلة لا تمثل فرصة عمل حقيقية ومتاحة أو في مستويات مهنية غير مهارية
- استخدام سياسات التوطين الحكومية ومنافعها كنوع من الدعاية عند الإعلان عن الوظائف دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة
- تضمين الإعلان التوظيفي الحوافز الحكومية المتعلقة بالمواطنين في القطاع الخاص أو مزايا الدعم الخاصة بالتوطين
التزامات صاحب العمل عند توظيف المواطنين
عند توظيف المواطنين في القطاع الخاص يجب على المنشأة العمل على تمكين المواطن من أداء عمله، من خلال توفير مكان العمل والأدوات المناسبة، بالإضافة إلى توفير الحد الأدنى من التدريب والتأهيل والتمكين المطلوب لإنجاز العمل، كما يجب على صاحب العمل الالتزام بالتالي:
- إصدار تصريح عمل مواطن من وزارة الموارد البشرية والتوطين
- سداد الأجر المتفق عليه وفق نظام حماية الأجور الإماراتي
- إقرار عقد عمل وفق النظم المعمول بها في الوزارة
- الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على عقد العمل بما يؤثر في شروط الانتفاع من مزايا برنامج نافس
- تسجيل المواطن في التأمينات الاجتماعية ونظام المعاشات، بالإضافة إلى دفع الاشتراكات الشهرية وفق التشريعات المنظمة لذلك خلال شهر من تاريخ إصدار تصريح عمله
- على صاحب العمل إلغاء تصريح عمل المواطن فور انتهاء العقد
يُجدر بالذكر أنه يجب على صاحب العمل عدم منح المواطن أجرًا أقل من نظرائه ممّن يقومون بالمهام الوظيفية الواحدة ذاتها، أو تخفيض أجر المواطن بحجة انتفاعه من برامج الدعم الحكومي.
التزامات المواطن عند التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص
لا تقتصر الواجبات التي يجب الالتزام بها على المنشآت فقط، عند التحاق المواطن الإماراتي بالقطاع الخاص، يجب الالتزام بالتالي أيضًا:
- الالتزامات الواردة بعقد العمل الموقع من طرفه
- قرارات برنامج نافس
- التقيد بالالتزامات الواردة بالمرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما
يجب على المواطنين العاملين في القطاع الخاص إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتوطين عن أي ممارسات تخالف أنظمة وقوانين توطين وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص.
مستهدفات توظيف المواطنين الاماراتيين في القطاع الخاص
قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين الرقمية بتطبيق مساهمات شهرية على المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المطلوبة منها بقيمة تصل إلى 6 آلاف درهم إماراتي على كل وظيفة لم يتم توطينها وفقًا للمستهدف، وتم العمل بهذا القرار منذ شهر يناير عام 2023، ويأتي هذا الأمر بهدف تحقيق مستهدفات توظيف المواطنين، كما أقرت أنه سيتم زيادة قيمة المساهمات بشكل تصاعدي بمعدل ألف درهم في كل عام حتى العام 2026.
قامت وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع أمانة مجلس الوزراء على قياس مؤشر توطين وتوظيف المواطنين الاماراتيين في القطاع الخاص لضمان تنفيذ هذا القرار في سوق العمل. تعمل مثل هذه القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء على ترسيخ مكانة الدولة كعاصمة للاستثمارات والشركات والمواهب، وفي نفس الوقت تهدف إلى تعزيز الكوادر الإماراتية الأمر الذي يُعد من أهم مستهدفات توظيف المواطنين الاماراتيين في القطاع الخاص.
برامج تأهيل وتشغيل المواطنين في الشركات الخاصة
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعداد برامج تأهيل وتوظيف المواطنين الاماراتيين في القطاع الخاص، ومن هذه البرامج برنامج نافس الإمارات أو كما يسمى مجلس تنافسية الكوادر البشرية الإماراتية، الذي يعمل على تنفيذ العديد من المبادرات الوطنية الهادفة إلى توظيف المواطنين في القطاع الخاص ودعمهم، بالإضافة إلى رفع تنافسيتهم بشكل عالمي. يعمل البرنامج كذلك على تزويد القطاع الخاص بالكفاءات الإماراتية، ويحصل ذلك بفضل جهود الجهات المعنية في القطاع المحلي والحكومي والاتحادي والخاص، الأمر الذي يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، كما يهدف المجلس إلى توظيف 75 ألف مواطن إماراتي في هذا القطاع خلال السنوات الخمس القادمة.
قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بإطلاق برنامج مُصنّعين، الذي يعمل على دعم مبادرات تمكين الكوادر وتطوير الكفاءات والمهارات الوطنية في القطاع الصناعي الإماراتي، بالإضافة إلى تعزيزه ودفع عجلة النمو الاقتصادي، علاوة على ذلك يعمل البرنامج على استحداث فرص عمل إضافية متخصصة ونوعية في مجال العمل الصناعي، وتعزيز التعاون لتوفير هذه الوظائف.
تقاعد المواطنين العاملين في القطاع الخاص
مع زيادة نسبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص كان لا بد من قانون ينظم تقاعدهم والراتب التقاعدي الخاص بهم، ووفقًا لقانون المعاشات الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، يجب على جهات العمل في القطاع الخاص المساهمة بنسبة تصل إلى 20% من راتب موظفيها من مواطني الدولة في حساب الاشتراك بصندوق المشاعات التأمينية، ويتحمل المؤمن عليه في القطاع الخاص نسبة 5%، علاوة على ذلك تتحمل جهات العمل أيضًا نسبة 12.5% من راتب الموظف، وتساهم الحكومة بنسبة 2.5% فيه.
بهذا نكون قد تحدثنا بشكلٍ مفصل عن توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتوطين الوظائف في الامارات وغيرها الكثير من الأمور التي قد تهمك، بالإضافة إلى تقاعد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وللمزيد من المواضيع المتشابهة، يمكنك الاطلاع على دليل بنك الإمارات للوظائف، بالإضافة إلى أنواع عقود العمل للقطاع الخاص، كما ستجد العديد من المقالات المنوعة والمفيدة في مدونة ماي بيوت التي تهدف لتسليط الضوء على كافة الموضوعات التي تهمك. في حال كان لديك أي استفسار لا تتردد بتركه في حيّز التعليقات الموجود أسفل الصفحة.
