نصيحة الخبير: كيف ستؤثر ضريبة القيمة المضافة على العقارات في الإمارات؟
بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة، بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة منذ مطلع العام 2018، وذلك بالتزامن مع تطبيقه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وكان لموقع بيوت العقاري، فرصة إجراء مقابلة حصرية مع خبير السوق العقاري في دولة الإمارات “ماريو فولبي”، الذي أجرى العديد من اللقاءات الصحفية مع وسائل الإعلام المعروفة محلياً وعالمياً؛ مثل جلف نيوز، نيويورك تايمز، صحيفة ناشونال، وتايم أوت. ليشرح لنا كيف ستؤثر ضريبة القيمة المضافة على سوق العقارات في الدولة.
نظام ضريبة القيمة المضافة
تعد ضريبة القيمة المضافة، نوع من أنواع ضريبة الاستهلاك التي تفرض على جميع عمليات توريد السلع والخدمات، إلا ما تم استثناءه بموجب القانون. تبلغ نسبة الضريبة المطبقة في دولة الإمارات 5%، وتعتبر جيدة بالمقارنة مع النسبة المطبقة في هنغاريا التي تعد أحد أعلى قيم التحصيلات الضريبية في العالم وتبلغ 27%، أما في اليمن فهي ضئيلة بنسبة 2%، و تتراوح النسبة بين 2% و4% في كوريا الشمالية،و يعود ذلك لاعتبارات تتعلق بجودة السلعة والخدمة المعروضة.
ويجب التنويه أن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، والتي يتم فرضها في كل مرحلة من مراحل “سلسلة التوريد”، ويكون احتسابها وتحصيلها من قبل الشركات والأعمال لصالح الحكومة. حيث تقوم الشركات بتوثيق كافة إيراداتها وتكاليف أعمالها، بالإضافة إلى قيمة الضريبة المضافة المرتبطة بأعمالها، والتي تفرضها على عملائها، وعلى السلع والخدمات التي تقوم بشرائها من الموردين، ليتم بذلك احتساب النسبة المحصلة للحكومة، اعتمادا على الفرق بين القيمة التي فرضتها هذه الشركات على مستهلكيها والقيمة التي دفعتها للموردين.
أنواع الضريبة المفروضة
لابد لك من التعرف على أنواع الضريبة التي يتم من خلالها احتساب قيمة الضريبة المضافة التي تدفع لصالح الحكومة. هناك نوعان من الضريبة التي تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات خلال مراحل الإنتاج والتوزيع؛ أحدها يفرض على المدخلات، وهي القيمة التي تدفعها الشركات على مشترياتها من السلع والخدمات للموردين، والثانية على المخرجات، والتي يتحملها المستهلك، وتحصل عليها المنشأة من مبيعاتها. بناءً على ذلك نصل إلى عملية حسابية صغيرة: “قيمة الضريبة المضافة= ضريبة المخرجات-ضريبة المدخلات”.
أما السلع التي لا ينطبق عليها قانون ضريبة القيمة المضافة، تكون بذلك أيضا معفاة من ضريبة المدخلات والمخرجات.
كيفية عمل النظام الضريبي وتحصيل ضريبة القيمة المضافة
لم تتأثر العقارات السكنية بضريبة القيمة المضافة، حيث أن 85% من مكونات صناعة العقار لا تخضع للنسبة المفروضة والتي تبلغ 5%، سواءً كانت قيد الإنشاء أو التي يتم عرضها وبيعها لأول مرة في غضون ثلاث سنوات من بنائها، حيث يحق للمطور العقاري استرجاع قيمة الضريبة التي دفعها مقابل السلع والخدمات للموردين اثناء عملية البناء.
من ناحية أخرى، تضاف الضريبة إلى المعاملات الإدارية التي تتم داخل المؤسسات الحكومية، والمتعلقة بنقل وتسجيل الملكية و تصديق عقد الإيجار.
أما عمليات بيع وإيجار العقارات التجارية فإنها تخضع لنسبة ال 5% المفروضة، سواءً كانت العقارات على المخطط” قيد الإنشاء” أو جاهزة للتسليم مباشرة، وتشمل المستودعات، المكاتب ومحلات بيع التجزئة.
معلومات هامة عن ضريبة القيمة المضافة
ستسهم إيرادات ضريبة القيمة المضافة في الاستدامة المالية، وستوفر مصدر دخل جديد للدولة، مما يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل. وسوف يساعد هذا الدخل الحكومة على المضيّ قدماً نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات.
ماريو فولبي
ماريو فولبي، خبير عقاري في دولة الإمارات، يعمل كمدير مبيعات في شركة كينسينغتون للعقارات، والتي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال العقارات. كانت بدايته في مدينة دبي، كمذيع في برنامج حواري عن العقارات في الإذاعة، وعلى التلفاز في برنامج أخبار الإمارات. وكل يوم خميس يصدر مقالة لجريدة “ذا ناشونال” يجيب فيها عن جميع الأسئلة المتعلقة بسوق العقارات وضريبة القيمة المضافة على العقارات.
