دور الإمارات في تحقيق الأمن الغذائي
يُعد الأمن الغذائي جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي في مختلف دول العالم، ولا سيما في الإمارات، إذ يُعد من سبل تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، ومن أجل النهوض بهذا الجزء من الأمن القومي، كان لا بد من إنشاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي الذي بفضله يُمكن الوصول إلى طرق تحقيق الامن الغذائي في الامارات العديدة، حيث نُقدم هذا المقال للتعرف على الامن الغذائي في الامارات وطرقه وغيرها.
طرق تحقيق الامن الغذائي في الامارات
يُحقق الامن الغذائي في الامارات من خلال العديد من الطرق المُتبعة، نذكرها فيما يلي:
- تأسيس برنامج رواد الغذاء والدواء
- وضع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051
- إنشاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي
- النظام الوطني للزراعة المستدامة
- مزرعة القمح في منطقة مليحة
- منصة دبي لحالة المخزون الغذائي
- دليل نبض الاستزراع السمكي 2020
- بنك الإمارات للطعام
- تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالات الطوارئ والأزمات
- تنظيم مسابقة تحدي تكنولوجيا الغذاء
- منصة أبحاث الغذاء
برنامج رواد الغذاء والزراعة
يُعد برنامج رواد الغذاء والزراعة من طرق تحقيق الأمن الغذائي في دولة الإمارات المتنوعة. يستمر البرنامج على مدار عامي 2023 وحتى 2025، وكان الهدف من تأسيسه بناء قدرات الشباب في حقل الإدارة التجارية للأعمال الزراعية والحيوانية.
يُعد رواد الغذاء والزراعة من المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي في الإمارات، كما يُصنف من المشاريع التحولية التي أُقرت مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أما الهدف من البرنامج فهو السعي إلى تأهيل الشباب ورواد الأعمال على مدار 3 سنوات من خلال انضمام 30 متدربا لهذا البرنامج كل سنة تقريباً.
تكمن أهمية البرنامج في توظيف قدرات رواد الأعمال؛ من أجل دعم الزراعة والثروة الحيوانية في الدولة عن طريق نقل الخبرات والتجارب لهم، بالإضافة إلى تعزيز رواد الأعمال لإطلاق أعمال تنهض بالصناعات.
مراحل التدريب على البرنامج
أما فيما يتعلق بمراحل التدريب، فهي كما يلي:
- المرحلة الأولى: يتم التدريب العام في ريادة الأعمال الزراعية
- المرحلة الثانية: يتم التركيز فيها على دراسة مفهوم التخطيط الاستراتيجي وآلية تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع وإدراك أهميته في نجاح واستمرارية المشروع
- المرحلة الثالثة: التدريب المهني والتخصصي وتنقسم إلى مجموعتين؛ التسويق والإنتاج الزراعي
الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051
تًعد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 من خطط الإمارات المستقلبية المهمة التي تم إطلاقها عام 2018 ضمن الاجتماعات السنوية للحكومة، تحت رعاية وزيرة التغير المناخي والبيئي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري. تتضمن الاستراتيجية 18 نوعاً رئيسياً من سلة الغذاء الوطنية، وفيما يلي نذكر معايير الاستراتيجية الثلاث:
- معرفة حجم الاستهلاك المحلي للمنتجات المهمة
- الإنتاج والتصنيع
- توفير الاحتياجات الغذائية
هذا وتضم الاستراتيجية 38 مبادرة رئيسة قصيرة المدى وطويلة المدى تحت رؤية 2051 والأجندة لعام 2021، حيث تعمل الاستراتيجية من خلال توجهات استراتيجية تركز على ما يلي:
- تسهيل تجارة الغذاء العالمية
- تنويع مصادر استيراد الغذاء
- تحديد خطط توريد بديلة، تشمل من 3 إلى 5 مصادر لكل صنف غذائي رئيسي
أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051
- أن تتصدر المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات الامن الغذائي في العالم بحلول عام 2051 وضمن أفضل 10 دول بحلول عام 2021
- تطوير إنتاج محلي مستدام مدعم بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التكنولوجيا في إنتاج الغذاء
- تفعيل المبادرات لتشجيع قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء
- تطوير برنامج يهدف إلى استزراع الأحياء المائية
- تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي وإجراءات التعاقد الزراعي، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية
- مواءمة الرسوم الزراعية المحلية مع مثيلاتها الدولية لتحسين الإنتاج المحلي
- تشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة
- الحد من فقد وهدر الغذاء من خلال تطوير منظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن سلاسل التوريد
- إيجاد بنوك طعام متعددة على امتداد الدولة
- ضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية
- إيجاد برامج تدريبية تُعنى بالسلامة الغذائية الوطنية، تعزيز إجراءات السلامة والوقاية في مجال نشاطات الأغذية التجارية
تكوين مجلس الإمارات للأمن الغذائي
جاء تكوين مجلس الإمارات للأمن الغذائي من قبل مجلس الوزراء؛ لغاية التشجيع على منظومة حوكمة ملف الأمن الغذائي بين مختلف الجهات في الدولة، بالإضافة إلى السعي لتطبيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ومواجهة تحديات الامن الغذائي في الامارات.
مهام عمل مجلس الإمارات للأمن الغذائي
- الإشراف على تطبيق خطط وأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي
- مراجعة التشريعات المعنية بالغذاء قبل اعتمادها على المستوى الاتحادي
- العودة بمقترحات تهدف إلى دعم الأمن الغذائي في الدولة
- تحديد منظومات الاستثمار في مشروع الغذاء داخل وخارج الدولة
- دراسة المخاطر المعنية بتأثير التحديات العالمية على منظومة الأمن الغذائي؛ كتغير المناخ والجفاف والاستقرار السياسي للدول المصدرة للغذاء
- تطوير المبادرات المعنية بتوفير منتجات الغذاء؛ كالربط اللوجيستي والبنية التحتية والتنافسية والجودة والتصدير والاستيراد وتطوير قواعد البيانات
- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزراء مفادها الحديث حول التطور الذي تم التوصل إليه والمبادرات والمشاريع الداعمة لتحقيق أهدافه
- الاستمرار على متابعة آخر مستجدات مؤشرات الامن الغذائي في الامارات والعالم وتحديد البرامج الكفيلة التي تنهض بدولة الإمارات إلى قائمة أفضل عشر دول في المؤشر بحلول عام 2021، وأن تتصدر المركز الأول في المؤشر عام 2051
النظام الوطني للزراعة المستدامة
بتاريخ 28 يونيو 2020، أطلق مجلس الوزراء النظام الوطني للزراعة المستدامة المعني بزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع وزيادة الاستثمارات فيه، وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية للقطاع الزراعي.
أهداف النظام الوطني للزراعة المستدامة
- زيادة الاكتفاء الذاتي فيما يخص الزراعة بمعدل سنوي يبلغ 5%
- زيادة المردود الاقتصادي للمزرعة بنسبة 10% سنوياً
- تشجيع ورفع نسبة القوى العاملة في مجال الزراعة بنسبة 5% سنوياً
- تقنين نسبة المياه المستخدمة في وحدة الإنتاج بواقع 15% سنوياً
مزرعة القمح في منطقة مليحة
أُطلقت المزرعة في منطقة مليحة في الشارقة عام 2022 وكانت مساحتها في المرحلة الأولى 400 هكتار. تهدف المزرعة إلى ما يلي:
- تلبية الاحتياجات الغذائية
- رفع معدلات الإنتاج التي تضمن الالتزام بالكميات اللازمة لتغطية احتياجات إمارة الشارقة
مراحل مشروع مزرعة القمح في منطقة مليحة
- المرحلة الأولى: ستتم المرحلة الأولى على مساحة 400 هكتار
- المرحلة الثانية: تزداد في المرحلة في العام 2024 لتصل إلى مساحة 880 هكتار
- المرحلة الثالثة: من المفترض إكمال المرحلة الثالثة في العام 2025 لتصل إلى 1,400 هكتار
بلغت كميات استيراد القمح في الإمارات العربية المتحدة عام 2022 إلى 1.7 مليون طن متري، وبلغ نصيب إمارة الشارقة منها 330 ألف طن متري.
هذا ومن المقرر عند اكتمال مراحل مشروع مزرعة القمح في منطقة مليحة تطوير المحاصيل أن يقلل من نسبة استيراد القمح من الخارج.
منصة دبي لحالة المخزون الغذائي
أطلق سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، عام 2020 منصّة دبي لحالة الأمن الغذائي لدبي، وكانت الغاية منها دعم جهود لجنة دبي للأمن الغذائي وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تتميّز منصة دبي لحالة المخزون الغذائي بقدرتها على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات بسرعة بالغة، حيث تقيس المنصّة مجموعة من مؤشرات الامن الغذائي في الامارات نذكرها فيما يلي:
- مؤشّر التوريد
- مؤشر الأسعار لكافة السلع الحيوية في الإمارة
- مؤشر الإنتاج المحلي
- مؤشر توفُّر المخزون
- مؤشر الاستهلاك
دليل نبض الاستزراع السمكي 2020
أطلقت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة الدولة لـ الأمن الغذائي والمائي في الامارات ، دليل نبض الاستزراع السمكي 2020 للدولة، الذي يهدف إلى توفير مرجعية وتقييم الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي في الدولة.
يركز الدليل على أنماط الاستهلاك في السوق المحلي والعالمي ومواصفات الإنتاج من حيث الجودة والحجم والأسعار، بالإضافة إلى توفير طرق للنجاحات بالاستثمارات المستقبلية في مشروعات الأحياء المائية بمختلف الإمارات السبع.
محتويات الدليل
- مزارع الأسماك العاملة في الدولة التي لها دور كبير في إنتاج الأسماك بأنواعها المختلفة
- المزارع السمكية التي تغطي 90 بالمائة من الإنتاج المحلي حالياً
- منظومة العرض والطلب لمنتجات الأسماك في الدولة بناءً على التقديرات في الوقت الحالي؛ عن طريق تحديد أنواع الأسماك الأكثر استهلاكاً ومتوسط أسعارها في مختلف أسواق الأسماك في الدولة
بنك الإمارات للطعام
تأسس بنك الإمارات للطعام عام 2017، كمؤسسة غير ربحية، تقوم على الأهداف التالية:
- تقليص الطعام الفائض
- مساعدة المحتاجين في الدولة من خلال فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الدولة
- غرس مبادئ العطاء والمسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي على مستوى الأفراد والمؤسسات، عن طريق عقد شراكات مستدامة مع المؤسسات المعنية بقطاع الفنادق والضيافة وإنتاج وبيع الأغذية في الدولة
- زرع قيم الاستدامة عن طريق زيادة الوعي المجتمعي والتركيز على أهمية المحافظة على الموارد من التقلص
تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالات الطوارئ والأزمات
اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، قانون تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، الذي يسعى إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة عند حدوث أزمات وطوارئ وكوارث، كما يهدف تنظيم المخزون إلى تحقيق الاستدامة في مجال الغذاء، فهو من طرق تحقيق الامن الغذائي في الامارات المتنوعة.
تحدي تكنولوجيا الغذاء
أما عن تحدي تكنولوجيا الغذاء، فهو مسابقة عالمية تهدف إلى العديد من النقاط التي نذكرها تالياً:
- ابتكار وتنفيذ حلول مستدامة لإنتاج وإدارة الغذاء في دولة الإمارات
- استخدام الوسائل التكنولوجية والأدوات والطرق الحديثة للتصدي للصعوبات التي تقف أمام القطاع الزراعي وتحقيق الإنتاج المستدام الذي يؤدي إلى الامن الغذائي في الامارات
تستهدف المسابقة الأفراد من جميع الخلفيات؛ ولا سيما طلاب الجامعات وأصحاب الأعمال الناشئة الذين لديهم خبرة في الزراعة الحضرية، من أجل تقديم الحلول الحديثة.
منصة أبحاث الغذاء
منصة أبحاث الغذاء منصة أطلقها مكتب الأمن الغذائي في الدولة وكان الهدف منها ما يلي:
- حث الخبراء على المشاركة بآخر استكشافاتهم ومنشوراتهم في 8 مجالات بحث مستقبلية
- تلبية احتياجات مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات الخاصة بالبحث والتطوير في مجال الإنتاج الغذائي المستدام والأمن الغذائي في دولة الإمارات
مجالات البحث ذات الأولوية
- إنترنت الأشياء في الزراعة: تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الزراعة من أجل مراقبة الحقول والتشغيل الآلي لأنظمة الري
- تدوير النفايات الزراعية: من خلال استخدام التربة كمواقع لمعالجة النفايات العضوية والمائية
- الأغذية البديلة: تعني البدائل الصحية للغذاء المنتج بالطرق التقليدية
- تكنولوجيا الزراعة الحيوية: عبارة عن مجموعة من الأدوات تشمل أساليب الزراعة التقليدية
- تكنولوجيا سلسلة الغذاء: استخدام التكنولوجيا لتطوير أساليب تبادل المنتجات والمعلومات بين المؤسسات المشاركة في سلسلة توريد الغذاء
- الطاقة والمواد الحيوية: الطاقة الحيوية هي الطاقة المتجددة المنتجة من مواد حيوية بما في ذلك المصادر الطبيعية
- أساليب الزراعة الجديدة: استخدام التقنيات الحالية لتطوير أساليب زراعية جديدة
- الروبوت: استخدام الروبوت والطائرات من دون طيار في الزراعة لمكافحة الحشائش وتلقيح السحب ونثر البذور وحصاد المحاصيل ومراقبة حالة البيئة وتحليل التربة
مسرعات تبني التكنولوجيا الزراعية
أطلق مكتب الأمن الغذائي والمائي بالتعاون مع برنامج المسرعات الحكومية لدولة الإمارات من أجل تسريع تبني الوسائل الجديدة في مجال الزراعة، مجموعة من المبادرات المبتكرة في مجال الأمن الغذائي شملت ما يلي:
- إطار تمويل الزراعة الحديثة
- برنامج ضمان القروض الزراعية وسلسلة التوريد
- معايير بناء المنشآت الزراعية
- الرخصة الزراعية الموحدة
- إطار عام بيانات الأمن الغذائي
- منصة بيانات الأمن الغذائي
- المواصفات القياسية للاستزراع السمكي
- مصنع أعلاف الأسماك
- أطلس الاستزراع السمكي
مؤشرات الامن الغذائي في الامارات والعالم
تقدمت دولة الإمارات 10 مراكز في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، حيث تربعت من المرتبة 31 في عام 2018 إلى المرتبة 21 في عام 2019. وكان هذا التقدم بفضل الجهود الحثيثة التي صبتها حكومة الدولة لتكون الإمارات علماً على المستوى العالمي في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار.
ويستند المؤشر إلى ثلاثة معايير رئيسية مرتبطة بالأمن الغذائي وهي كما يلي:
- القدرة على تحمل التكاليف
- توفير الغذاء
- المحافظة على جودة وسلامة الغذاء
هذا وقد غطى المؤشر تقييم 113 دولة حول العالم، وتسعى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى زيادة ترتيب دولة الإمارات، لتكون ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام 2021.
بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا عن طرق تحقيق الامن الغذائي في الامارات وما تتضمنه من استراتيجيات وخطط مستقبلية للحفاظ على مركز الدولة بين الصفوف الأولى في توفير الأمن الغذائي. يُمكنك زيارة مدونة ماي بيوت العربية التي تضم العديد من المقالات المتنوعة؛ ومنها الزراعة في الإمارات، بالإضافة إلى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إلى جانب كل ترغب بمعرفته عن الزراعة المائية في الإمارات وغيرها من المواضيع، ولأي استفسارات أو اقتراحات، تفضلوا بالتواصل معنا من خلال حيّز التعليقات أسفل الصفحة.
