قانون حماية المستهلك الجديد في الإمارات
في خطوة تسعى لتعزيز حقوق المستهلكين وضمان شفافية التعاملات التجارية في الإمارات، أصدرت وزارة الاقتصاد تعديلات جديدة على قانون حماية حقوق المستهلك في الامارات، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير بيئة تجارية عادلة وآمنة، إذ يضع هذا القانون ضوابط على الممارسات التجارية ويعمل على ضمان حقوق المستهلكين بشكل واضح وصريح، ويتضمن القانون الجديد مجموعة من المواد التي تهدف إلى حماية المستهلك من التلاعب والغش، كما يهدف إلى ضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة، إلى جانب تنظيم العلاقات بين المستهلكين والتجار، وذلك بطرق تضمن تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين. نتعرف في هذا المقال على أبرز ما تضمنه قانون حماية المستهلك الاماراتي ونبذة عن لائحة قانون حماية المستهلك في الامارات.
نبذة عن قانون حماية المستهلك الجديد
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية في اجتماع عقدته مؤخراً في بداية عام 2024 عن أبرز المستجدات الخاصة بتشريعات وسياسات تطوير منظومة حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شملت المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بتعديل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023.
يمثل قانون حماية المستهلك الجديد ولائحته التنفيذية نقطة تحول حقيقية في الجهود الحكومية التي تعمل على تطوير منظومة حماية المستهلك في الإمارات وفق أفضل الممارسات، وذلك من خلال اتجاهين رئيسيين؛ الأول هو تعزيز دور السلطات المحلية المختصة في الإمارات في إنفاذ تشريعات حماية المستهلك بطريقة أكثر فعالية من خلال منحها الصلاحيات التشريعية اللازمة كافة، إذ منحت اختصاصات قانونية أصيلة في تلقي شكاوى المستهلكين ومتابعتها واتخاذ الإجراءات المتعلقة بها والعمل على حلها، إلى جانب توقيع المخالفات والجزاءات الإدارية على الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة التنفيذية، ودعنا لا ننسى النظر في التظلمات على القرارات التي أصدرتها في حق المخالفين.
أما فيما يخص الاتجاه الثاني، فيمثل تعزيز الإجراءات الرادعة لضمان وفاء المزود والتجار بالتزاماتهم القانونية، مما يعمل على إعادة التوازن في العلاقة التعاقدية بين المزودين والمستهلكين، إذ تم تفصيل وتوضيح وزيادة التزامات المزود عند بيع السلعة أو تقديم الخدمة، ويصل إلى 43 التزاماً، وهو ما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للوزارة في تعزيز حقوق المستهلك من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات أو تلقي الخدمة.
لائحة قانون حماية المستهلك في الامارات
تشتمل اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك في الامارات على حقوق للمستهلك والتزامات للمزود، ونتحدث عنها في هذه الجزئية.
حقوق المستهلك
تتضمن حقوق المستهلك في الإمارات ما يلي:
- توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة
- الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع المشتراة أو المستخدمة أو عن الخدمات في الإمارات
- التثقيف والتوعية بالحقوق والالتزامات
- ممارسة حق الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق
- حصول المستهلك على تعويض في حال الإضرار به أو بأمواله بسبب شراء السلعة أو استخدامها أو تلقي الخدمة
واجبات المزود
- حماية خصوصية المستهلك والحرص على أمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق
- احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة
- تسوية المنازعات بشكل عادل وسريع
- تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة باللغة العربية تتضمن ما يلي:
- الاسم التجاري
- العنوان
- نوع السلعة أو الخدمة
- السعر
- الكمية
- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
يمكن للمزود إضافة أي لغة أخرى يحددها على الفاتورة، كما يلتزم المزودون المسجلون في الإمارات والعاملين في مجال التجارة الإلكترونية بتزويد المستهلكين والجهات المختصة في الإمارات بأسمائهم ووضعهم القانوني وعناوينهم وجهات ترخيصهم، إلى جانب معلومات وافية باللغة العربية عن السلعة أو الخدمة المقدمة ومواصفاتها وشروط التعاقد والدفع والضمان.
الأسئلة الأكثر تكراراً
جمعنا لك في هذه الجزئية عدداً من الأسئلة التي تتعلق باللائحة الجديدة لقانون حماية المستهلك في الامارات.
ماهي القطاعات التي يشملها قانون حماية المستهلك الجديد؟
تسري أحكام هذا قانون حماية المستهلك الجديد على جميع السلع والخدمات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة، وذلك يشمل المناطق الحرة في دبي والإمارات كلها، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري، كما تشمل طرق التجارة الإلكترونية شريطة أن يكون المزود للسلعة أو الخدمة مسجلاً ومرخصاً من الجهات المعنية في الإمارات.
ماهي المخالفات التي تستوجب فرض عقوبات على مزودي الخدمة؟
نصّ قانون حماية المستهلك على مجموعة من المخالفات التي تستوجب فرض عقوبات على مزودي الخدمة، وتشمل تقديم معلومات وملصقات غير واضحة عن البضائع والخدمات، إضافة إلى الإعلان عن أسعار وبيانات مضللة، فضلاً عن رفض إصلاح أو استبدال أو إرجاع السلعة ورد سعرها في حال اكتشاف خلل بها.
ما عقوبة الغش أو الإضرار بالمستهلك في الإمارات؟
يُمكن أن تصل عقوبة الإضرار المتعمد بالمستهلك أو الاحتيال عليه إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم إماراتي ولا تتجاوز 2 مليون درهم إماراتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ننصحك بإلقاء نظرة على حقوق المستهلك في دبي، بالإضافة إلى حماية المستهلك في الشارقة.
بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا، حيث قدمنا لك دليلًا وافيًا عن قانون حماية المستهلك الجديد في الإمارات. تابع مدونة ماي بيوت ليصلك كل ما هو جديد من الموضوعات المنزلية والترفيهية والاقتصادية وغيرها الكثير. في حال كان لديك أي ملاحظة، فيسعدنا أن تتركها في حيّز التعليقات الموجود أسفل الصفحة، ولا تنسَ الاشتراك في نشرة ماي بيوت الأسبوعية ليصلك كل ما هو جديد.
