كل ما عليك معرفته عن الفصل التعسفي للعامل في الإمارات
لطالما أولت دولة الإمارات العربية اهتماماً كبيراً بحقوق العُمال والعاملين في مختلف القطاعات، ويعود ذلك لكونها وجهة مثالية للباحثين عن فُرص عمل تلبي احتياجاتهم، وتناسب مهاراتهم، وتساعدهم على تطوير وضعهم المالي والمعيشي، ولهذا السبب قامت الدولة بتنظيم قانون العمل الإماراتي، بالإضافة إلى اللوائح والأنظمة التي تنسق العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين. سنسلط الضوء في مقالنا هذا على الفصل التعسفي للعامل في الامارات وكل ما ترغب بمعرفته حوله.
نبذة عن الفصل التعسفي للعامل في الامارات
وفقاً للمادة الـ 47 من قانون العمل الإماراتي، فإنه يمكننا تعريف الفصل التعسفي الامارات أنه إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل بطريقة غير مشروعة، وخصوصاً في حال فصله من العمل نتيجة تقدمه بشكوى جدية ضده إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، أو قام بدعوى قضائية على صاحب العمل، وتم إثبات صحتها.
هنالك العديد من الفروق بين الفصل التعسفي في الامارات وانتهاء علاقة العمل، حيث يستطيع أي من طرفي عقد العمل إنهائه في أي وقت وفقاً لمجموعة من الشروط؛ وهي: وجود سبب مشروع لإنهاء عقد العمل، ويجب على المتقدم بطلب إنهاء العقد أن ينذر الطرف الآخر خطياً بذلك، كما يجب عليه الاستمرار في تنفيذ العقد خلال هذه الفترة، علاوة على ذلك يجب عليه الالتزام بالمسؤوليات المترتبة على أمر الإنهاء.
يُجدر بالذكر أن نفس القوانين والشروط تطبق أيضاً خلال الفصل التعسفي في عقد العمل محدد المدة في الإمارات، وأن إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة دون إنذار من قبل صاحب العمل لا يُعد الفصل التعسفي في فترة التجربه في الامارات، حيث يحق للشركة وصاحب العمل إنهاء خدمات العامل دون استحقاق أو تعويض مالي.
حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي في الامارات
قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتوثيق العديد من الحقوق في حالة الفصل التعسفي للعامل، وفي حال شعر الموظف بأنه تعرض لحالة من الفصل التعسفي في عمله؛ فإنه يستطيع رفع شكوى الفصل التعسفي الامارات إلى الوزارة للنظر بشكل جدي في أسباب الفصل، كما ستحاول الوصول إلى تسوية ودية بين صاحب العمل والعامل. في حال فشل الوزارة في حل القضية بشكل ودي؛ فإنها تقوم بإحالتها إلى المحكمة المختصة، وإذا ثبت لديها أنه تم فصل العامل تعسفياً، فلها أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل.
تُقدر المحكمة تعويض العامل عن الفصل التعسفي في الامارات بحسب نوع وطبيعة العمل، بالإضافة إلى مقدار الضرر الذي لحق بالعامل، ومدة خدمته، على جميع الأحوال، فإن قيمة التعويض عن الفصل التعسفي الامارات لا تزيد عن أجر العامل لمدة 3 أشهر على أساس آخر أجر كان يتلقاه. بالإضافة إلى التعويض، يحتفظ العامل بحقه في استلام بدل نهاية الخدمة والإنذار، وأي مستحقات غير مسددة له لدى صاحب العمل، بالإضافة إلى مستحقات الفصل التعسفي في الامارات التي حكمت له بها المحكمة، أو اتفقوا عليها في الحل الودي.
الحالات المشروعة لإنهاء عقد العمل
تنص المادة رقم 42 من قانون العمل الإماراتي على أن الحالات الموضحة أدناه لا تُعد من حالات الفصل التعسفي للعامل في الامارات، ويعود ذلك لكونها حالات مشروعة لإنهاء عقد وعلاقة العمل بين الطرفين:
- وجود اتفاق متبادل بين الطرفين على إنهاء عقد العمل
- انتهاء مدة العقد، طبعاً في حال لم يتم تجديده أو تمديده وفقاً لقانون العمل الإماراتي
- إنهاء العقد بناء على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام قانون العمل المختصة بشؤون إنهاء العقد، وفترة الإنذار المتفق عليها فيه
- وفاة صاحب العمل في حال كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه
- عجز العامل عن العمل كلياً وبشكل دائم، أو وفاته، وذلك بموجب شهادة من الجهة الصحية المختصة
- الحكم على العامل بعقوبة نهائية مقيدة للحرية، لمدة لا تقل عن 3 أشهر
- إغلاق المنشأة بشكل نهائي، ووفقاً للتشريعات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة
- إفلاس صاحب العمل، أو عدم تمكنه من الاستمرار في المشروع وفق الضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتشريعات السارية في الدولة، وذلك لأسباب استثنائية أو اقتصادية
- عدم استيفاء الموظف شروط تجديد إذن العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل
يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهائه لأي سبب مشروع من المذكور أعلاه، لكن يجب الاستمرار في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار التي لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، كما يجب عليهم الالتزام بالتالي:
- ينتهي العقد بانتهاء مدة الإنذار، على أن يستمر طيلتها
- يستحق العامل أجره بالكامل عن تلك المدة، ووفقاً لآخر أجر كان يتقاضاه
- على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار، سواء العامل أو صاحب العمل، أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً تحت مسمى “بدل الإنذار”، ويتم اتباع هذا الحكم حتى لو لم يترتب ضرر على الطرف الآخر نتيجة عدم الإنذار
- يتم حساب بدل الإنذار وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل
- يحق للعامل أن يتغيب لمدة يوم واحد في الأسبوع خلال فترة الإنذار في حال كان إنهاء العقد من صاحب العمل؛ وذلك للبحث عن فُرص عمل أخرى
يُجدر بالذكر أنه من الجائز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تقليل مدته، مع الحفاظ على كامل حقوق العامل عن فترة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل، ويشترط أن تكون مدة الإنذار متساوية للطرفين ما لم تكن لصالح الموظف.
إنهاء العقد من قبل صاحب العمل دون الحاجة لإشعار بالفسخ
تنص المادة 44 من قانون العمل الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن هناك مجموعة من حالات إنهاء العقد لا تُعد ضمن حالات الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي، حيث يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف فيها دون منحه إشعاراً، وفيما يلي أدناه هذه الحالات:
- إذا انتحل العامل جنسية أو شخصية زائفة، أو قدم شهادات ومستندات مزورة
- إذا ارتكب الموظف خطأ نشأ عنه خسارة مادية فادحة لصاحب العمل، أو تعمد الإضرار بممتلكات صاحب العمل وإقراره بذلك، شريطة أن يقوم بإبلاغ وزارة الموارد البشرية والتوطين بالحادث خلال 7 أيام من وقت وقوعه أو علمه به
- إذا خالف الموظف تعليمات النظام الداخلي للمنشأة الخاصة بسلامة العُمال والعمل، أو مكان العمل، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان واضح للعيان، وأن يكون العامل قد أُخبر بها
- إذا لم يقم الموظف بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل، واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه مرتين بالفصل، في حال تكرر منه ذلك
- إذا أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها؛ مثل: الإفشاء بالملكية الفكرية أو الصناعية، أو نتج عنه ضياع فرصة عن صاحب العمل أو إلحاق خسائر مادية أو جلب مصلحة شخصية للعامل
- إذا حكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالأمانة أو الشرف، أو الآداب العامة
- إذا وُجد في أثناء ساعات العمل وفي مكان العمل متأثر بمخدر، أو في حالة سُكر واضح، أو ارتكب فعلاً مخلاً بالآداب العامة
- إذا قام أثناء العمل بالاعتداء على المدير المسؤول أو صاحب العمل أو أحد زملائه أو رؤسائه، سواء بالفعل أو القول، أو أي شكل من أشكال الاعتداء المعاقب عليها في الدولة
- إذا تغيب الموظف بدون سبب مشروع أو عذر يقبله صاحب العمل أكثر من عشرين يوماً غير متواصلة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متواصلة
- استغلال العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية
- التحاق الموظف بالعمل لدى منشأة أخرى، دون الالتزام بالإجراءات والضوابط المقررة في هذا الشأن
يُجدر بالذكر أنه يُشترط لفصل الموظف دون إنذار أن يتم بعد إجراء تحقيق خطي معه، ويكون قرار الفصل خطياً، ومُسبباً، ويُسلمه صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى الموظف في الحالات المذكورة أعلاه.
إنهاء عقد العمل من قبل الموظف دون الحاجة لتقديم إشعار
تبعاً للمادة 45 من قانون العمل الإماراتي، فإنه بإمكان الموظف أن يترك عمله دون تقديم إنذار، ومع الاحتفاظ بحقوقه كافة عند انتهاء الخدمة وفقاً للحالات المذكورة أدناه:
- عدم تقيد صاحب العمل بالتزاماته المنصوص عليها في العقد تجاه الموظف، أو القرارات الصادرة، أو قانون العمل الإماراتي، تنفيذاً له، شريطة أن يكون العامل قد أبلغ الوزارة قبل 14 يوماً من تاريخ ترك العمل، ودون قيام صاحب العمل بإزالة الآثار المترتبة عن هذا الإخلال، رغم إشعاره من قبل الوزارة بذلك
- ثبوت اعتداء صاحب العمل، أو من يمثله قانونياً على العامل، أو تعرضه لتحرش أو عنف خلال العمل، بشرط أن يبلغ السلطات المعنية والوزارة خلال 5 أيام عمل، من تاريخ قدرته على الإبلاغ
- تكليف صاحب العمل الموظف بأعمال ومهام تختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه في العقد، ودون موافقة العمال خطياً، باستثناء حالات الضرورة وفق أحكام المادة 12 من قانون العمل الإماراتي
- وجود خطر فادح يهدد سلامة وصحة العامل في مقر العمل، شريطة أن يكون صاحب العمل على علم بوجوده، ولم يتخذ أي إجراء يدل على إزالته أو محاولة إزالته
الانتقال للعمل لدى منشأة أخرى بعد إنهاء عقد العمل
عملية الانتقال إلى منشأة أخرى بعد انتهاء عقد العمل، ليست بالعملية الصعبة، ولكن يجب أن تتم وفق لبعض الشروط والحالات التي سنذكرها فيما يلي ادناه:
- في حال انتهت مدة العقد المتفق عليه بين صاحب العمل والعامل، ولم يتم تجديدها، ولا تُعد هذه الحالة الفصل التعسفي في العقد محدد المدة
- في حال انتهاء العقد خلال سريانه لأي من الأسباب التي سبق وذكرناها فيما أعلاه
- في حال إنهاء صاحب العمل العقد بدون سبب أو العودة إلى الموظف
بعد انتهاء علاقة العمل يمكن للفرد البقاء في الدولة لمدة مُحددة تسمى “فترة السماح” وخلال هذه الفترة له الخيار في البحث عن وظيفة والحصول على تصريح عمل في الإمارات جديد يكفل إقامته في الدولة، أو مغادرة الدولة خلال تلك الفترة. لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يتم منح الموظف تصريح عمل قبل مضي على الأقل سنة من مغادرته الدولة، وذلك في حال انتهت علاقة عمله وفقاً للحالات التالية: قيام العامل بإنهاء العلاقة العمالية خلال فترة التجربة في عقد العمل الاماراتي، شريطة أن لا يخل صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية، أو ثبوت صحة شكوى الانقطاع عن العمل، كما يجدر بالذكر أن فترة التجربة في العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة هي نفسها.
توجد العديد من حالات الفصل التعسفي للعامل في الامارات، لكن لحسن الحظ قامت الدولة بتنظيم مجموعة من اللوائح والقوانين لضمان حقوق العاملين بعد تعرضهم للفصل التعسفي. كان هذا كل ما لدينا حول الفصل التعسفي للعامل في الامارات وجميع الحالات المتعلقة به. لمزيد من المواضيع؛ تابع ماي بيوت المدونة العقارية والاجتماعية الأولى باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة ليصلك كل ما هو جديد، حيث يمكنك الاطلاع على كيفية طباعة عقد العمل في الإمارات، بالإضافة إلى إجراءات تقديم شكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، وغيرها من المواضيع. في حال راودتك أي استفسارات أو ملاحظات حول الفصل التعسفي للعامل في الامارات، يرجى التواصل معنا من خلال حيّز التعليقات أسفل الصفحة.
