قانون تملك الأجانب للشركات في الإمارات
في إطار جهود القيادة الرشيدة المستمرة لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في الدولة، وتعزيز مكانتها إقليمياً وعالمياً كوجهة رئيسية لاستقطاب المشاريع والأعمال والشركات، أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة سابقاً “طيب الله ثراه”، مرسوماً لتعديل قانون تملك الأجانب للشركات بالامارات، وتتيح التعديلات تملك الشركات بشكل كامل للأجانب وتلغي شرط “الوكيل المواطن”، ليكون إضافةً جديدة إلى جانب قانون تملك الأجانب للعقارات في الإمارات، الأمر الذي سيعمل على تسهيل الاستثمار العقاري والسماح بالازدهار الاقتصادي في الدولة.
تعديلات قانون تملك الأجانب للشركات بالامارات
أصبح بالإمكان تملك الاجانب في الامارات للشركات بالكامل مع التعديلات الجديدة، إذ يتيح قانون تملك الاجانب للشركات في الامارات لرواد الأعمال والمستثمرين إمكانية تأسيس الشركات وتملّكها دون اشتراط جنسية معينة، حيث تم إلغاء الشرط الذي يُلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل حدود الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
تضمنت تعديلات قانون تملك الشركات للاجانب في دبي والإمارات أيضاً إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، وفيما يلي شرح التعديلات بشكل كامل.
مساهمة المواطنين
منحت تعديلات قانون تملك الأجانب للشركات بالامارات السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأسمال أو مجالس إدارة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات بخلاف الشركات المساهمة، وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء، كما نص المرسوم على إعادة تنظيم حوكمة مجالس الإدارات والجمعية العمومية في الشركات المساهمة، والسماح لغير الشركات المساهمة بممارسة أنشطة استثمار الأموال لحساب الغير، في حال أقرت القوانين المنظمة لهذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجب ذلك.
وضع الضوابط
تم منح هيئة الأوراق المالية والسلع صلاحية وضع ضوابط وإجراءات لتقييم الحصص العينية وسجل أسماء المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة، كما أجاز تعيين أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين ودون تحديد نسبة معينة، إضافةً إلى عزل رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من إدارتها التنفيذية من مناصبهم، وذلك في حال صدر حكم قضائي يثبت ارتكابهم لأعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو القيام بإبرام صفقات أو تعاملات تنطوي على تعارض مصالح، وهو ما يعد مخالفة صارخة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة التابعة له.
الدعوى القضائية
أجاز مرسوم تعديل قانون تملك الأجانب للشركات بالامارات بقيام مساهم أو مساهمين مجتمعين برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ونيابةً عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بها، والناتجة عن انتهاكه الواجبات تجاهها وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر.
التصويت الإلكتروني
أجازت تعديلات قانون تملك الاجانب في الامارات التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية، شريطة الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن، كما يتيح القانون إصدار شهادات الأسهم، وتوقيعها، والاحتفاظ بها إلكترونياً، وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
زيادة رأس المال
بالنسبة لأحكام وضوابط زيادة رأس مال الشركة المساهمة أو التقليل منه، أجاز المرسوم بقانون قيام الشركة بالموافقة على زيادة رأسمالها عن طريق إصدار السندات أو الصكوك وتحويلها إلى أسهم في رأسمالها، ويحق للشخص الاعتباري تأسيس وتملّك كامل الأسهم في الشركة المساهمة الخاصة، على أن تتبع اسم الشركة عبارة “مساهمة خاصة – شركة الشخص الواحد”، وتسري عليها أحكام شركة المساهمة الخاصة، أما الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة – بعد موافقة الهيئة – فيتم إلزامها ببيع ما لا يزيد عن نسبة 70% من رأسمال الشركة بعد التقييم بدلاً من نسبة 30% السابقة عن طريق الاكتتاب العام، وإصدار أسهم جديدة بموجب قرار خاص بزيادة رأسمالها وطرحها للاكتتاب العام.
صلاحية مجلس الوزراء
يمنح قانون تملك الاجانب للشركات مجلس الوزراء صلاحية تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، حيث تُعنى باقتراح الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة، كما تم الإقرار بعدم جواز تعديل الأنظمة الأساسية أو عقود تأسيس أي من الشركات القائمة (منذ وقت نفاذه) بما يمس نسبة مساهمة المواطنين في تلك الشركات أو مجالس إدارتها، حالما كانت الشركة تُباشر نشاطاً من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، إلا بعد موافقة السلطة المختصة.
توفيق الأوضاع
يتيح قانون تملك الأجانب للشركات بالامارات الجديد للشركات القائمة توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ العمل به، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.
تعديلات شهر يونيو 2021
صرحت وزارة الاقتصاد في مايو 2021 عن تعديلات جديدة تفيد بتطبيق قانون الشركات التجارية الجديد اعتباراً من الأول من يونيو 2021.
يحل القانون الجديد محل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ليكون بمثابة خطوة متقدمة تستهدف تطوير التشريعات الاقتصادية في الدولة، الأمر الذي سيعمل على تسريع إجراءات ومراحل تحرير القطاعات الاقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي.
من الجدير بالذكر أنه قد تم وضع قائمة للأنشطة المسموحة والأنشطة المستثناة من التملك الكامل من قبل المستثمرين الأجانب بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية، وقد تم تقسيمها إلى فئتين:
- فئة الأنشطة الخاضعة لموافقة ومتطلبات لجنة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي
- فئة الأنشطة الخاضعة لموافقة ومتطلبات الجهات المنظمة لها
تجدر الإشارة أيضاً إلى أن التعديلات الجديدة تطبق على الشركات ولا تنطبق على المؤسسات الفردية التي لن تخضع للقانون، حيث تخضع المؤسسات الفردية لقوانين الحكومات المحلية، وتم التنويه بأنّ دور الوكيل المواطن سيصبح استشارياً بدلاً من وكيل خدمات.
التملك الأجنبي للشركات في أبوظبي
حددت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 1,105 نوع من الأنشطة التجارية والصناعية المسجلة لديها، ويحق لغير المواطنين الطبيعيين والاعتباريين إصدار ترخيص الأنشطة التجارية والاقتصادية وتأسيس الشركات التجارية وتملكها بملكية تامة. يؤكد هذا الإعلان على حرص حكومة إمارة أبوظبي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما فيها عملية الاستيراد إلى ابوظبي وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة انفتاحها ومرونتها، ما يعزز من مكانة العاصمة الإماراتية على خارطة الاستثمار العالمي.
قانون تملك الشركات للاجانب في دبي
تسمح اقتصادية دبي للمستثمرين الأجانب بالتملك بشكلٍ كامل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020، حيث تم تعديل بعض الأحكام، ووفقاً للدليل الإرشادي الصادر عن اقتصادية دبي حول إجراءات التملك الكامل للمستثمرين الأجانب، تسمح الدائرة بالملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب ضمن أكثر من 1,000 نشاط تجاري وصناعي، وذلك باستثناء الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي والتي تقع ضمن 7 قطاعات.
اعتماد التملك الأجنبي للرخص التجارية والصناعية في الشارقة
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن تطبيق قانون التملك الأجنبي الكامل للمستثمرين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ابتداءً من يونيو 2021، إذ يسمح القانون تملك الأجانب المستثمرين بنسبة 100%، مما يتيح لهم التملك التام للشركات التجارية والصناعية، وكذلك يسمح بممارسة الأنشطة التجارية على مستوى الشارقة دون أي اشتراطات، مثل رأس المال المحدد أو الرسوم الإضافية على المستثمرين الأجانب. يجدر بالذكر أن القرار يسمح لفروع الشركات الأجنبية بمزاولة الأعمال في الشارقة دون الحاجة لوكيل شركة أجنبية.
يساعد هذا القرار على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مختلف أقطار العالم إلى إمارة الشارقة، كما يعزز بيئة الأعمال والتنافس فيها، مما يساعد على تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة الشارقة على خريطة الاستثمار الإماراتي والعالمي.
يمكنك الاطلاع على مجموعة من نصائح للاستثمار العقاري في دبي للأجانب التي تساعد في فهم أوضاع السوق العقاري في دبي، كما ننصحك بإلقاء نظرة على الدليل الشامل حول تأسيس شركة في دبي.
كان هذا كل ما لدينا في مدونة ماي بيوت حول قانون تملك الأجانب للشركات بالامارات. نتمنى أن نكون قد وفرنا عليك عناء البحث، وللمزيد من المواضيع المشابهة مثل تأسيس شركة في المنطقة الحرة في راس الخيمة يمكنك دوماً تصفح مدونتنا التي تشمل مواضيع عدة مثل مزايا تأسيس شركة في المنطقة الحرة في دبي. إن كان لديك أي استفسار، فيسعدنا أن نساعدك بأي شكل ممكن عن طريق حيز التعليقات أسفل الصفحة.
