النتائج المترتبة على الشيكات المرتجعة في الإمارات
يواجه الكثير من الأفراد مشكلة الشيكات المرتجعة خلال إقامتهم في الإمارات، الأمر الذي يعد جريمة جزائية، وعقوباتها مكلفة من الناحية المادية، حيث يحصل ارتجاع الشيكات في العديد من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر؛ التعاملات المالية بين الشركات، والقروض البنكية، وتأجير وشراء العقارات والمعاملات التجارية بين الأفراد، لذا شمل قانون الشيكات الجديد في الإمارات لعام 2022 كل الجوانب. سنسلط الضوء في هذا المقال على الشيكات المرتجعة، وإجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد والعقوبة المترتبة عليها، وأسبابها وكيفية إجراء الصلح عليها دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، بالإضافة إلى قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2022، الذي بدأ العمل به مع بداية هذا العام، كما سنوضح متى يسقط بلاغ الشيك في الإمارات وكيفية اصدار الشيكات المرتجعة وغيرها.
أسباب الشيكات المرتجعة

يُمكن تعريف الشيكات المرتجعة، بأنها الشيكات التي يرفض البنك دفعها أو صرفها، لعدم توفر الرصيد الكافي في حساب الشخص الذي أصدرها، أو عدم تحقيقها للشروط المطلوبة. أما ما هي اسباب رجوع شيك بدون رصيد الامارات؟ فإن هذا الأمر يعود إلى عدة أسباب، أهمها وأكثرها شيوعاً هو عجز المدين عن سداد المبلغ للدائن في التاريخ المتفق عليه، أو سحبه من الحساب البنكي لمحرر الشيك بعد تاريخ الإصدار، أو وقوع خطأ في الاسم، أو قيمة المبلغ أو التوقيع أو جميعها، بالإضافة إلى سحب مبلغ كبير من الحساب البنكي بسبب ظرف طارئ؛ مثل فقدان الوظيفة أو التعرض لأزمة صحية، بحيث لا يكفي ما تبقى من المال لسداد الدين، ليقوم البنك برفض الشيك.
كيفية اصدار الشيك
أما بالنسبة إلى كيفية اصدار الشيك فإنه يجب أولاً التأكد من البنود التالية قبل إصدار الشيك، حتى لا يقع المسحوب منه أو الساحب بعواقب الشيكات بدون رصيد:
- أمر غير مشروط بدفع مبلغ معين من المال
- اسم البنك المأمور بالدفع (المسحوب عليه)
- اسم الشخص أو الجهة التي يجب دفع المبلغ لها (المدفوع له)
- مكان الدفع
- تاريخ ومكان تحرير الشيك (يحددهما الساحب)
- توقيع محرر الشيك (الساحب)
قانون الشيكات الجديد في الإمارات لعام 2022
تم تعديل أحكام معاملات الشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بدءاً من شهر يناير لعام 2022، حيث شملت التعديلات الجديدة على حكم الشيكات المرتجعة أو إصدار الشيكات بدون رصيد الوارد في قانون العقوبات، من خلال توفير آليات مدنية متطورة وسريعة لتحصيل قيمته.
تم أيضاً إعادة تعريف حالات التجريم المتعلقة بالشيك وتحديدها لتشمل: جرائم تزوير الشيكات والاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك بدون حق، وسحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك، وتعمّد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه. وبموجب هذا التعديل، فقد تم إلغاء التجريم الوارد في قانون العقوبات حول الشيك، خاصةً فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، عدا عن الحالات المذكورة في المرسوم بقانون.
تشمل تعديلات الشيكات المرتجعة توفير آليات وطرق تضمن تحصيل قيمة الشيك بسرعة وبساطة تامّة، بما فيها:
- إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوفر لدى المستفيد
- جعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرةً من قِبل قاضي التنفيذ في المحكمة
- التأكيد على وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها، وذلك بالمساواة بين التصالح وبين سداد قيمة الشيك كأساس لانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها
التعديلات الجديدة على قانون الشيكات المرتجعة في الامارات
يمكن تلخيص التعديلات الأخيرة على قانون الشيكات المرتجعة في الإمارات كما يلي:
- نص القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987 (قانون العقوبات الإماراتي) في مادته 401 على معاقبة من يصدر شيكاً بدون رصيد بسوء نية بالحبس أو الغرامة
- تم إلغاء هذا القانون بعد صدور قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي بموجب المرسوم الاتحادي رقم 31 لعام 2021، الذي لم يحدد عقوبة للشيكات المرتجعة، بل أحالها إلى قانون المعاملات التجارية
- صدر قانون المعاملات التجارية الجديد رقم 50 لعام 2022، الذي ألغى القانون السابق رقم 18 لعام 1993، ونصت مادته 674 على فرض غرامة لا تقل عن 10% من قيمة الشيك، بحد أدنى 1000 درهم وحد أقصى يعادل قيمة الشيك، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار
عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في قانون التعديلات الجديد
بذلك وضمن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في قانون التعديلات الجديد ألغت هذه التعديلات عقوبة الحبس للشيكات المرتجعة، مع الإبقاء على عقوبة غرامة الشيكات المرتجعة فقط، كما قد يتبعها بعض من العقوبات التالية، ونذكر منها:
- سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه، ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها 5 سنوات
- وقف النشاط المهني أو التجاري
- الغرامة المالية
- إيقاف ترخيص مزاولة النشاط لمدة 6 شهور
- إلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري عند تكرار المخالفة
يُجدر بالذكر أن قانون الشيكات الجديد أجاز نوعين من الاعتراضات على الوفاء بالشيك؛ أحدهما لمصلحة حامل الشيك، الذي فقد حيازته بغير قصد مثل سرقته أو ضياعه، والاعتراض الثاني يُعد أحد آثار شهر الإفلاس، ويتمثل في وقف يد المفلس عن إدارة والتصرف بأمواله لحماية جماعة الدائنين.
أخيراً وليس آخراً، تهدف هذه التعديلات إلى ترسيخ مفهوم “المجتمع الأمن والقضاء العادل”، ناهيك عن تعزيز التنافس في الاقتصاد الوطني والتطوير المستمر للتشريعات التي تتماشى مع المتغيرات والمستجدات في كافة القطاعات، حيث يساعد هذا التعديل في القانون الجديد للشيكات المرتجعة 2022 في تعزيز قوة الشيك كأداة وفاء في المعاملات التجارية، بالإضافة إلى الحد من سلبيات التعامل بالشيكات.
عقوبة الشيك بدون رصيد في الإمارات
إن العقوبة النهائية في حالة الشيك المرتجع في الإمارات بعد التعديلات التشريعية الأخيرة، هي ما ورد في المادة 674 من قانون المعاملات التجارية، حيث تُفرض غرامة لا تقل عن 10% من قيمة الشيك، وبحد أدنى 1000 درهم، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الشيك. وفقاً لأحكام المادة 667 من نفس القانون، يُعتبر الشيك سنداً تنفيذياً بشرط توقيع المصرف على الشيك بعدم وجود رصيد بتاتاً، وفي حال وجود رصيد جزئي لا يكفي لتغطية قيمة الشيك، يُستوفى جزئياً مع إصدار شهادة تفيد بذلك.
وبالتالي، يمكن للمستفيد تقديم الشيك كسند تنفيذي، وفي نفس الوقت رفع دعوى أمام المحكمة لمحاسبة الساحب والمظهرين وفق العقوبات المقررة في المادة 674 من قانون المعاملات التجارية. كما يتعين عليهم تقديم كافة دفوعهم بشأن الشيك المرتجع، وفي حالة صدور حكم غياب لأي منهم، يمكنه الاعتراض عليه ضمن المدة المحددة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
الإجراءات المتبعة عند ارتجاع الشيك
عند تقديم شيك بدون رصيد للمصرف وقبل اللجوء إلى المحكمة، يتم إثبات عجز الساحب عن سداده عن طريق بيان من البنك، ولا يجوز للبنك رفض هذا الأمر، أي إصدار البيان، لكن بإمكانه طلب مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل بعد تقديم الشيك للتواصل مع الساحب. هذا ويمكن لحامل الشيكات المرتجعة في أبوظبي، أو دبي وغيرها من إمارات الدولة، البدء بالإجراءات القانونية مباشرة، ودون الحاجة للتواصل مع الساحب بشكل مباشر، وتشمل اجراءات الشيك بدون رصيد القانونية الدعوى الجزائية أو المدنية.
إجراءات الدعوى الجزائية على الشيكات المرتجعة
يحق للدائن تقديم شكوى شيك بدون رصيد برفع دعوى جزائية وأخرى مدنية ضد المدين. لهذا وقبل التعامل مع الشيكات، وخاصةً الذين يتجنبون الوقوع في مثل هذه المشكلات بغير قصد وتحمل عواقبها، يجب على المتعاملين التعرف على كيفية إصدار الشيكات، وقبولها بشكل صحيح، وكيفية التعامل مع المواقف التي تُرتجع فيها الشيكات، والاطلاع على عقوبة الشيك بدون رصيد لتجنبها في الإجراءات والتبادلات المالية المستقبلية. فيما يلي كل ما يخص إجراءات الشيكات المرتجعة للدعوى الجزائية في الإمارات:
شكوى الشرطة
لكي تقدم اعتراض على شيك بدون رصيد، لا بد أن يقوم حامل الشيك بتقديم شكوى للشرطة في الإمارة المعنية ضد الساحب، وفي دبي يمكن بدء إجراءات الشيك بدون رصيد عبر تطبيق قسم شرطة دبي، وبعد تلقي الشكوى، يتعين على الشرطة التواصل مع محرر الشيك وإعلامه بالشكوى وطلب حضوره إلى قسم الشرطة، وهنا يُسمح للساحب بتسوية الأمر من خلال دفع قيمة الشيك المرتجع، حيث لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية أخرى
يحق لمحرر الشيك المرتجع طلب بعض الوقت لتسوية الأمر، وبناءً على طلبه، يمكن منحه مدة معقولة وتأمين الشيك عن طريق إيداع جواز السفر في قسم الشرطة، لكن يختلف الأمر على حسب قيمة الشيك، ففي بعض الحالات لا يتم قبول ضمان الشيك بجواز السفر من قبل الشرطة إذا كان المبلغ المدوّن على الشيك كبيراً (مليون درهم فأكثر).
وبما أن الشيكات المرتجعة تعد جريمة جزائية في الإمارات، فبمجرد تقديم الشكوى إلى قسم الشرطة يتم إصدار حظر سفر، والقبض عليه إذا حاول الهرب ومذكرة توقيف على المسحوب منه (الساحب) فوراً، أو يتم القبض عليه إذا حاول دخول الإمارات، ويمكن رفع هذا الحظر أو المذكرة عند تسوية الشيك المرتجع، أو بعد انقضاء العقوبة.
تحويل الشيك الى النيابة العامة
في حال عجز الخصوم عن تسوية النزاع حول الشيك المرتجع في قسم الشرطة، تقوم الشرطة بإحالة الشكوى إلى النيابة العامة في المحكمة؛ لإجراء المزيد من التحقيقات، ثم تقوم النيابة العامة باتخاذ القرارات بعد سماع الطرفين، وبناءً على الإثباتات المقدمة إلى النيابة العامة في المحكمة يمكنها أن تصدر قراراً بإطلاق سراح الخصم بكفالة أو بضمان شخص آخر، وفي حالة رفض الكفالة يجوز للنائب العام أن يأمر بالقبض على الساحب حتى تستمع المحكمة إلى الخصوم وتفصل بينهم.
المحكمة الجزائية
يتمثل دور المحكمة الجزائية في التعمق بتفاصيل القضية، وسماع مرافعات الأطراف المتنازعة والاطلاع على الإثباتات المقدمة، بعد ذلك تبدأ بالتحقق مما إذا كانت عناصر الجريمة محل الدعوى كافية أم لا.
العقوبة الجزائية للشيك المرتجع
بناءً على التعديلات القانونية الأخيرة، لم يعد ينص القانون على عقوبة الحبس للساحب والمظهرين في حالة الشيك المرتجع، وبدلاً من ذلك، تُفرض غرامة نسبتها 10% من قيمة الشيك، مع تحديد حد أدنى يبلغ 1000 درهم إماراتي وحد أقصى يعادل المبلغ المكتوب في الشيك.
اجراءات الدعوى المدنية
تختلف الدعوى المدنية عن الجزائية، حيث يمكن للمدعي رفع دعوى مدنية على الساحب للمطالبة بمبلغ الشيك المستحق “المبلغ المتنازع عليه”، وهنا يتوجب عليه دفع هذا المبلغ لتنتهي الدعوى، أو لانتفاء السبب بإقامتها، وفي حال تعذرت عملية الدفع، سيتعرض مجدداً للحبس إلى جانب التحفظ على جميع أملاكه.
الجدير ذكره أنه في حالة التسوية، ينبغي للساحب استرداد شيك بدون رصيد والحصول على براءة ذمة من المدين عقب دفع المبلغ المتنازع عليه، لكي لا يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى، ورفع حظر السفر وإلغاء مذكرة التوقيف.
استئناف حكم شيك بدون رصيد في الإمارات
بعد التعرف على أسباب الشيكات المرتجعة والعقوبة الجزائية للشيك المرتجع لا بد من توضيح شروط وإجراءات استئناف حكم شيك بدون رصيد في الإمارات. فيما يلي أدناه أهم الشروط الواجب توفرها:
شروط استئناف حكم شيك بدون رصيد الامارات
في السابق، كانت جريمة إصدار شيك بدون رصيد منصوصاً عليها في قانون العقوبات الإماراتي، ولكن تم إلغاؤها وأصبحت مشمولة في قانون المعاملات التجارية الإماراتي ضمن المادة 674. وقد حددت هذه المادة العقوبة على شكل غرامة لا تقل عن 10% من قيمة الشيك، على ألا تقل عن 1000 درهم إماراتي، ولا تتجاوز قيمة الشيك نفسه، وذلك لكل من قام بتظهير أو تسليم شيك دون توفر رصيد كافٍ أو كان غير قابل للسحب. تُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، بالإضافة إلى ذلك، وبناءً على المادتين 230 و234 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، يمكن استئناف الحكم الصادر، شريطة استيفاء الشروط التالية:
- يجب أن يُقدَّم الاستئناف من قبل المحكوم عليه
- يُشترط تقديم الاستئناف خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ صدور الحكم في حالة المعارضة
- يتم تقديم الاستئناف من خلال تقرير يُودع في القلم الجزائي
- يحق للنائب العام تقديم الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم
- يمكن للمدعي والمسؤول بالمال استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية إذا تجاوزت قيمة التعويضات الحد الذي يختص به القاضي
خطوات استئناف حكم شيك بدون رصيد في الإمارات
بعد صدور الحكم وتبليغه للمحكوم عليه، يجب اتباع مجموعة من الخطوات لاستئنافه، وتشمل ما يلي:
- إعداد طلب الاستئناف: يجب أن يتضمن تفاصيل الحكم المستأنف، تاريخه، بيانات الخصوم، وأسباب الطعن
- تقديم الاستئناف: يُقدم الطلب من قبل المتهم أو النيابة العامة خلال المهلة القانونية، ويتم تسجيله لدى القلم الجزائي
- تحديد موعد الجلسة: يقوم القلم الجزائي بتحديد موعد انعقاد الجلسة الأولى للنظر في الاستئناف
- إعلان المستأنف عليه: يتم إبلاغ الطرف الآخر بموعد الجلسة ليتمكن من الحضور وتقديم دفوعه
- سماع المرافعات: تستمع محكمة الاستئناف إلى أقوال الخصوم والشهود وفقاً للإجراءات القانونية
- إصدار الحكم: تقرر المحكمة إما رفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق، أو قبوله وإجراء التعديلات اللازمة
كيفية تعامل المصارف مع الشيكات المرتجعة

إن كان عدد الشيكات المرتجعة في أي فترة زمنية معينة يساوي أو يتجاوز الحد الذي يقرره المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، سوف يقوم البنك بإغلاق الحساب وطلب استرداد باقي الشيكات التي بحوزة العميل ولم يتم استعمالها، وإخطار مكتب المخاطر بالمصرف المركزي أو أي سلطة مختصة باسم العميل وبيانات الشيكات المرتجعة.
يعاقب على الشيكات المرتجعة التي لا تتجاوز 200,000 درهم إماراتي بالغرامات التالية:
غرامة الشيكات المرتجعة في دبي
مبلغ الشيك المرتجع | الغرامة |
---|---|
مبلغ الشيك المرتجع أقل من 50,000 درهم إماراتي | الغرامة 2,000 درهم إماراتي |
مبلغ الشيك المرتجع 50,000 – 100,000 درهم إماراتي | الغرامة 5,000 درهم إماراتي |
مبلغ الشيك المرتجع 100,000 – 200,000 درهم إماراتي | الغرامة 10,000 درهم إماراتي |
غرامة الشيكات المرتجعة في أبوظبي
مبلغ الشيك المرتجع | الغرامة |
---|---|
مبلغ الشيك المرتجع حتى 50,000 درهم إماراتي | الغرامة 1,000 درهم إماراتي |
مبلغ الشيك المرتجع 50,001 – 100,000 درهم إماراتي | الغرامة 3,000 درهم إماراتي |
مبلغ الشيك المرتجع 100,001 – 200,000 درهم إماراتي | الغرامة 5,000 درهم إماراتي |
مبلغ الشيك المرتجع 200,001 – 300,000 درهم إماراتي | الغرامة 10,000 درهم إماراتي |
مبلغ الشيك المرتجع 300,001 – 500,000 درهم إماراتي | الغرامة 20,000 درهم إماراتي |
الأسئلة الشائعة
إليك بعض الأسئلة الشائعة مع الإجابات المفصلة حول قانون الشيكات الجديد في الإمارات لعام 2022:
متى يسقط الشيك بدون رصيد في الامارات؟
يسقط حق المطالبة بالشيك بما يسمى “التقادم”، وهو مرور فترة زمنية يحددها القانون على الحق، وبعد مرور هذه المدة يتم تفعيل التقادم، ما يؤدي إلى سقوط الحق. بالحديث عن الشيكات، من الواجب التنويه إلى أن مدة التقادم تبلغ عامين، أي إن الإجراءات القانونية التي يتخذها حامل الشيك ضد الساحب لن تُقبل بعد سنتين من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الشيك.
أما إن كنت تتساءل عن متى يسقط بلاغ الشيك في الإمارات، ففي حالة رفع دعوى بالفعل، يتم احتساب مدة التقادم فقط من تاريخ آخر إجراء تم اتخاذه.
*ملاحظة حول مدة تقادم الشيك في القانون الإماراتي: لا تنطبق مدة التقادم إذا تم الفصل في الدين أو عند تجديد.
ما هي الشيكات المرتجعة؟
الشيكات المرتجعة هي الشيكات التي يتم رفض صرفها من البنك بسبب عدم توفر رصيد كافٍ أو عدم استيفاء الشروط المطلوبة.
ما الحل عند تقديم شيك للمصرف وكان الرصيد غير كافي؟
إذا كان رصيدك في المصرف أقل من قيمة الشيك، فمن الأفضل استلام المبلغ المتاح والحصول على شهادة من المصرف تثبت صرفه جزئياً، مع توضيح المبلغ المتبقي. بعد ذلك، يمكنك التوجه إلى قاضي التنفيذ الجبري لطلب وضع الصيغة التنفيذية على الشيك.
هل هناك عقوبة حبس في حالة الشيك المرتجع؟
لا، وفقاً للتعديلات الأخيرة فإن العقوبة الجزائية للشيك المرتجع فإنه تُفرض غرامة بنسبة 10% من قيمة الشيك، على ألا تقل عن 1000 درهم إماراتي، ولا تتجاوز القيمة الإجمالية للشيك.
متى يسقط بلاغ الشيك في الإمارات؟
بعد التعديلات القانونية الأخيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم إلغاء تجريم إصدار الشيكات بدون رصيد، وبالتالي لم يعد هناك مجال لتقديم بلاغ جنائي ضد مُصدِر الشيك المرتجع. بدلاً من ذلك، أصبح الشيك المرتجع يُعتبر سنداً تنفيذياً يمكن لحامله التوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ لتحصيل قيمته دون الحاجة إلى إجراءات قضائية مطولة، وبناءً على ذلك، لا يُقدَّم بلاغ جنائي في حالة الشيك المرتجع، بل يتم اتباع الإجراءات المدنية لتحصيل المبلغ المستحق.
هل يعد الشيك سنداً تنفيذياً؟
نعم، وفقاً للمادة 667 من قانون المعاملات التجارية، يُعد الشيك سنداً تنفيذياً، خلافاً لبقية الأوراق التجارية التي لم تُمنح هذه الصفة، وبناءً على ذلك، يمكن تقديم الشيك إلى دائرة التنفيذ الجبري لتنفيذه ضد الساحب أو المظهرين.
بهذا نكون قد تحدثنا بشكل مفصل عن الشيكات المرتجعة، وأسبابها والنتائج المترتبة عليها، بالإضافة إلى قانون الشيكات الجديد في الإمارات لعام 2022 الذي بدأ العمل به، كما ننصحك بالتعرّف على أهم البنوك في أبوظبي والسياسات الخاصة بكل منها فيما يتعلق بالشيكات والقروض وما إلى ذلك. بالحديث عن البنوك ومعاملاتها، يمكنك إلقاء نظرة على كيفية بيع عقار مرهون من الألف إلى الياء، كما يمكنك استكشاف أسهل الطرق التي ستمكّنك من بيع سيارتك المرهونة للبنك في دبي.
تصفح العديد من المواضيع الترفيهية والعقارية والاجتماعية التي تطرحها ماي بيوت، المدونة العقارية الأولى باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تتردد بالتواصل معنا عبر حيز التعليقات أسفل الصفحة في حال كان لديك أي استفسار حول الشيكات المرتجعة في الإمارات. لا تنسَ الاشتراك في في نشرة ماي بيوت، ليصلك كلّ جديدٍ حول المواضيع التي تهمّك أسبوعياً.