أهداف التنمية المستدامة في الإمارات
يقاس تطور الدول بمعدل التنمية الذي وصلت إليه، ويتمثل مفهوم “التنمية” بتلبية احتياجات الحاضر دون هدر المصادر بهدف توفير حياة متوازنة وصحية للأجيال القادمة في المستقبل، أي أن تكون لكافة المجالات أساسات صحيحة تؤهلها لتوفير مصادر وفيرة للحاضر والمستقبل. ساهمت الجهود الحثيثة لأن تخطو الإمارات نحو المستقبل بثقة وطموحٍ يلامسان العنان، وعليه استطاعت الإمارات أن تحقق نجاحات لا نظير لها في سعيها للوصول إلى التنمية الشاملة! نخصص مقال اليوم لتسليط الضوء على اهداف التنمية المستدامة في الامارات والجهود التي تبذلها في كافة المجالات.
جهود التنمية المستدامة في الامارات
تسعى الامارات إلى تحقيق مجموعة من اهداف دولة الامارات في التنمية المستدامة. إليكم هذه الأهداف متبوعةً بالخطة والسياسة التي تتبعها الدولة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة كافة:
القضاء على الفقر
للتنمية مضادات كثيرة والفقر إحداها، فمن البديهي ألا يتحقق النمو الاقتصادي المستدام دون تحقيق التلاحم في المجتمع، وعليه تم وضع هدف للقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان في العالم.
لتحقيق هذا الهدف ضمن جهود الامارات في التنمية الاستدامة، عملت وزارة تنمية المجتمع على توفير منافع وامتيازات مجتمعية لأفراد المجتمع الذين يعانون من ظروف معيشية غير مناسبة. تم العمل على سياستين للتغلب على الفقر وشملت كل من:
- سياسة تحفيز القادرين على العمل وتهدف إلى توفير فرص عمل للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة
- مبادرة مساعي الخير التي تهدف إلى صيانة وتجديد المنازل للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والأسر ذات الدخل المنخفض بالدولة، وتمت بالتعاون مع الجهات الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص بالإمارات
القضاء التام على الجوع
يشمل هذا الهدف تحقيق كل من الأمن الغذائي والتغذية الجيدة والنهوض بالزراعة المستدامة ضمن جهود الامارات في التنمية المستدامة، ويساهم هذا الهدف في التأثير الإيجابي على العديد من جوانب التنمية في دولة الامارات العربية المتحدة مثل النمو الاقتصادي والحد من الفقر. تشمل التحديات التي تواجه هذا الهدف زيادة الطلب على الغذاء مع زيادة النمو السكاني، ما قد يزيد من احتمالية تعرض الدولة لمخاطر خارجية تعمل على انخفاض توافر الأغذية.
تتمثل مبادرات الامارات في التنمية المستدامة والسياسات التي وضعتها الدولة لتحقيق هذا الهدف بما يلي:
- مبادرة بزار: هي حركة ثقافية من الأطفال للأطفال تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول كيفية إنتاج الغذاء سعياً لأن يتعلم الأطفال عن استدامة الغذاء
- مبادرة قصيرة وطويلة المدى ضمن الاستراتيجية الوطنية المستقبلية للأمن الغذائي تعمل من خلال 5 توجيهات استراتيجية وتركز على تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة
- برنامج مسرعات تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة: طبّق عام 2018 ويهدف إلى تعزيز استخدام التقنيات المستدامة والتشجيع على الزراعة في البيئات الهامشية من خلال منصة تفاعلية، وإنشاء بيئة تدعم أمن المياه والغذاء في الدولة
- إطلاق منصة وادي الغذاء المستقبلي التي تهدف إلى توثيق أهم المعلومات الأساسية فيما يتعلق بالأمن الغذائي للجهات التي ترغب بالبحث والتطوير
الصحة الجيدة والرفاه
تولي الدولة اهتماماً ملحوظاً بالقطاع الصحي منذ قيام اتحاد الإمارات، وعليه تلامس جهود دولة الامارات في تحقيق التنمية المستدامة دعم القطاع الصحي حيث تهدف إلى توفير حياة صحية، وتعزيز الرفاهية في جميع الأعمار، ونجد الخطط المتعلقة بالقطاع الصحي تتصدر خطط رؤى الإمارات.
تسعى وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى تعزيز صحة الأفراد من خلال توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية التي تُسخّر أحدث الإمكانيات وفقاً للمعايير الدولية. تشمل تحديات هذا الهدف ارتفاع معدلات السمنة والخمول، ولكن تعمل الدولة على وضع سياسات التنمية المستدامة في الامارات ومبادرات تدعم هذه النقطة بشكل خاص والأهداف الصحية بشكل عام، وتشمل:
- الاهتمام بالصحة النفسية من خلال نشر الوعي عن السياسة الوطنية للنهوض بالصحة النفسية في الإمارات
- فرض ضرائب على المنتجات التالية:
- منتجات التبغ بنسبة (%100)
- مشروبات الطاقة بنسبة (%100)
- المشروبات الغازية بنسبة (%50)
- تعزيز الرضاعة الطبيعية من خلال إصدار لائحة تنظيمية جديدة بشأن قانون التسويق لبديل حليب الأم الطبيعي، وإطلاق نشاطات التسويق والترويج للوازم والمنتجات المتعلقة بتغذية الرضع والأطفال الصغار، والتوعية لتوفير المعلومات المتعلقة بهذا الخصوص
التعليم الجيد
عند النظر إلى مراحل تطور التعليم في الإمارات نلاحظ مجهود الدولة لمنح المجتمع تعليماً رفيع المستوى وعليه تم وضع الأهداف التي تسعى إلى ضمان جودة التعليم الشامل والعادل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. تعتبر التحديات التي تواجه هذا القطاع من التحديات العالمية، وتشمل إعداد المعلمين والمعلمات والتطوير المهني ورفع مستوى الجودة قياساً بمخرجات تعلم الطلبة.
تعمل الدولة على تعزيز وتنمية هذا القطاع من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات التي تشمل:
- استهداف الطفولة المبكرة من خلال إطلاق نهج شامل للأطفال من عمر الولادة حتى 8 سنوات، ويهدف النهج إلى إنشاء إطار وطني يتضمن نهجاً شاملاً ومتكاملاً لرعاية الطفل وتعلمه
- تحديد إطار سياسة التعليم الدامج الذي يركز على توفير التعليم الجيد منذ الولادة وعلى مدار مساراته الخمسة (المسار المتخصص، والمسار العام/ الأكاديمي، والمسار المهني، والمسار المتقدم والمسار المهني المتقدم)
المساواة بين الجنسين
تجسد دولة الإمارات العربية المتحدة أسمى صور المساواة بين الجنسين، فمن سمات الدول غير المتقدمة تهميش المرأة على جميع الأصعدة، وهذا ما لا نراه إطلاقاً في الإمارات، بل نجد قائمة تطول بأسماء نساء إماراتيات ملهمات يتقلدن مناصب مرموقة ويسطّرن إنجازات عظيمة بدعم من القيادة الرشيدة، وعليه فإن جهود دولة الامارات في التنمية المستدامة لهذا الهدف تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، وتشمل السياسات والمبادرات:
- 2018: بأمر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وحاكم أبوظبي سابقاً “رحمه الله” تم إصدار مرسوم يهدف إلى زيادة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي ليصبح بنسبة %50
- 2018: إصدار قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة
- 2017: مبادرة قياس مؤشر التوازن بين الجنسين ضمن ثلاث فئات:
- أفضل شخصية تدعم التوازن بين الجنسين
- أفضل هيئة اتحادية تدعم التوازن بين الجنسين
- أفضل مبادرة لتحقيق التوازن بين الجنسين بدولة الإمارات العربية المتحدة
المياه النظيفة والنظافة الصحية
من أكبر المخاوف التي تهدد العالم هي الأزمات المائية، وتعتبر الإمارات واحدة من أكثر المناطق ندرة في المياه في العالم، ولتحقيق الهدف السادس من أهدف التنمية المستدامة في دولة الامارات العربية المتحدة، أطلقت وزارة الطاقة والصناعة استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 التي تركز على تحقيق الأمن المائي. تشمل السياسات والمبادرات المتعلقة بهذا الشأن التالي:
- إطلاق برنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تعد خطة تهدف إلى خفض مستويات الطلب على الطاقة والمياه والتحسينات بكفاءة استخدامهما
- إطلاق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 وهي أول استراتيجية موحدة للأمن المائي على مستوى الدولة
طاقة نظيفة بأسعار معقولة
يركز هذا الهدف على ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة، وتشمل التحديات وجود نظام للطاقة يمتاز بالمرونة يشمل نظام توليد الطاقة الكهربائية حسب الطلب والتخزين وإدارة الطلب على الطاقة والربط الشبكي، ويتطلب المزيد من الأبحاث لضمان استقرار النظام. أما بالحديث عن السياسات والمبادرات التي تضمن دعم هذا الهدف فتشمل:
- إطلاق تطبيق “شعاع” الذي يهدف إلى تقدير إنتاج الكهرباء المتوقع ومقدار التوفير المتحقق على فاتورة الكهرباء من خلال تركيب الألواح الشمسية
- الحوافز الجديدة للتشجيع على الاعتماد على الطاقة النظيفة في قطاع النقل
- إطلاق منصة “أتمتة” الإلكترونية لإدارة بيانات الطاقة بشكل أكثر كفاءة وتسهيل جمع البيانات السنوية لاستخدام الوزارة وأصحاب المصلحة المعنيين
العمل اللائق ونمو الاقتصاد
القصد من هذا الهدف يكمن في تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتشمل تحديات هذا المجال إلى رفع مستوى التوطين في وظائف القطاع الخاص لتفضيل المواطنين العمل في القطاع الحكومي، والخوف من احتمالية فقدان عدد من الوظائف الإدارية بسبب المخاطر التي يفرضها التحول الآلي لبعض الوظائف. تم العمل على تحقيق هذا الهدف من خلال:
- تزويد مواطني الدولة بالمهارات المناسبة للنجاح في القطاع الخاص
- سياسة إعادة توزيع المواطنين وهي آلية معتمدة للتدوير الوظيفي بين القطاعين العام والخاص والتي بدورها تهدف إلى تعيين موظفين ذوي خبرة وكفاءة من القطاع العام لتولي المناصب القيادية في مؤسسات القطاع الخاص
- إطلاق البوابة الإلكترونية الموحدة للتوظيف الذاتي لأصحاب المهارات التي تهدف إلى دعم جهود التوطين من خلال:
- ربط المهارات الوطنية بالبرامج والخدمات المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص
- توفر البوابة الإلكترونية حزمة من التسهيلات والمحفزات للشركات التي تستخدمها في الاستعانة بالكفاءات الوطنية
- إطلاق سلسلة من التطبيقات الذكية لرفع الكفاءة وتعزيز سهولة تقديم الخدمات
الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
تهدف الإمارات إلى ترسيخ مكانتها الإقليمية والعالمية في مجالات الصناعة والابتكار، وقد لامست الجهود هذا الهدف من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والسياسات لدعمه وتعزيزه، وتشمل:
- إطلاق “الدليل المبتكر للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة” بالتعاون مع مركز الأبحاث الوطني وذلك بهدف إبراز دور الوزارة في تنفيذ استراتيجية الإمارات الوطنية للابتكار
- إطلاق “المؤشر الوطني السنوي للمسؤولية المجتمعية للشركات” حتى تتم متابعة مسار الشركات العاملة في الإمارات بهدف ضمان مساهمتها في مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات
- إصدار القانون الاتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بهدف حماية المنتجات المحلية من الواردات التي تباع بقيمة أقل من القيمة السوقية العادلة
- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف المحافظة على قدرتها التنافسية حيث تعمل الحكومة على تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد قائم على الابتكار
- تعزيز ثقافة الابتكار في الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الإمارات
الحد من أوجه عدم المساواة
توافقاً مع تعهد الإمارات “بعدم ترك أحد خلف الركاب” نجد القيادة الرشيدة تهتم بكل فرد من أفراد هذا المجتمع وخصوصاً الفئات المستضعفة مثل كبار السن إذ سنّت قوانين لدعم حقوق كبار السن في الإمارات، بالإضافة لتقديم الدعم للأرامل والمطلقات والعائلات المحتاجة، كما نثمن دور الإمارات في دعم أصحاب الهمم، وتهتم الدولة بأن يحصل الجميع على فرص متساوية سواء في التعليم أو العمل. لتطبيق هذا الهدف وضعت الدولة عدة سياسات ومبادرات وتشمل:
- 2016: إطلاق قانون وديمة لحماية الأطفال
- تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع من خلال توفير فرص التعليم لهم وتقديم التشخيص الدقيق وتطوير مراكز الرعاية والتأهيل لأصحاب الهمم بالإضافة إلى حمايتهم من الإساءة
- إطلاق السياسة الوطنية للأسرة والتي تتطرق لكافة جوانب تمكين الأسرة وتوفير الرعاية اللازمة لاستقرارهم
- إطلاق السياسة الوطنية لكبار السن التي تهدف إلى تحسين الحياة النوعية لمن هم أكبر من 60 سنة
مدن ومجتمعات محلية مستدامة
كما ذكرنا سابقاً بأن التنمية أساسها توفير بيئة مستدامة غير مهدرة وتكفي للأجيال القادمة، وعليه يعتبر هذا الهدف من النقاط المهمة، وتعتبر الإمارات من الدول التي تولي اهتماماً ملحوظاً بهذا الجانب، فعلى سبيل المثال، تتوفر مبادرة المدارس المستدامة التي تعتبر داعمةً لهذا الهدف، كما عملت الإمارات على تحقيقه أيضاً من خلال برنامج استدامة في عقارات أبوظبي، إلى جانب السياسات والمبادرات التالية:
- مشروع الإمارات للخطة الشاملة التوافقية الذي يهدف إلى وضع خطة متكاملة طويلة الأمد لوضع سياسات وخارطة طريق للدولة تضم في بنودها محاور بيئية وحضرية واقتصادية واجتماعية
- المبادرة الوطنية للإسكان التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي لعملية الإسكان
- وضع سياسة الإطار القانوني الوطني للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير سياسة الشراكة بين القطاعين
الاستهلاك والإنتاج المسؤولان
يسعى هذا الهدف إلى ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل لتصبح الإمارات إنموذجاً للاقتصاد الأخضر، وعليه عملت وزارة التغير المناخي والبيئة على نشر مفهوم الاستهلاك والإنتاج المستدامين من خلال خطة وطنية للمساعدة في دمج هذا المفهوم ضمن الخطط والاستراتيجيات القطاعية والممارسات التجارية المستدامة وسلوك المستهلك. أما بالحديث عن التحديات، فتشمل المزيد من المشاركة من الشركات التجارية لتنفيذ مفهوم الاستهلاك والإنتاج المستدامين. إليكم السياسات والمبادرات التي تدعم هدف الاستهلاك والإنتاج المسؤولان:
- 2017: بأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الدولة الحالي “رعاه الله”، تم الإعلان عن القضاء على ظاهرة هدر الطعام تماماً والتشجيع على الاستهلاك المستدام
- إطلاق دليل أدوات الأعمال الخضراء الذي أُصدر بالتزامن مع يوم البيئة العالمي، ويهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في جعل سلاسل القيمة الخاصة بها صديقة للبيئة وخضراء
- إطلاق قاعدة البيانات الإلكترونية الوطنية للنفايات لإدارة تحليل البيانات وإعداد التقارير على مستوى عالمي
العمل المناخي
ننتقل إلى الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة في دولة الامارات العربية المتحدة والتي تركز على اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، وتشمل التحديات قلة توافر الخبرات في مجال العلوم المناخية وتشمل السياسة التي تتبعها دولة الامارات لمواجهة تحديات التنمية المستدامة عمل وزارة التغير المناخي والبيئي مع المؤسسات البحثية المعنية في الدولة لتعزيز النمذجة المناخية الخاصة بالمنطقة. كما وساهمت الدولة بوضع عدة مبادرات وسياسات لتعزيز هذا الهدف:
- اعتماد الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050 التي تقدم إطاراً شاملاً لدعم التحول إلى اقتصاد أخضر يتسم بقدرته على مواجهة تداعيات التغير المناخي
- إطلاق البرنامج الوطني للتكيف مع التغير المناخي الذي يقيّم قدرات التكيف المناخي لأربعة قطاعات رئيسية تشمل الصحة والطاقة والبنية التحتية والبيئة
- إطلاق ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة بهدف تسهيل الاستعانة بمصادر الخبرات وتمويل حلول وتقنيات التغير المناخي
- إطلاق مشروع المناخ الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول تغير المناخ وأهمية مواجهة تداعيات تغير المناخ
الحياة تحت الماء
تتميز الإمارات ببيئتها الساحلية ما يجعلها تزخر بعدد من شواطئ الإمارات التي تشكل جزءاً من نمط الحياة في الدولة، ويكمن هذا الهدف بالمحافظة على المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. تشمل التحديات المرتبطة بهذا الهدف النقص العام في المعلومات المتعلقة بالكائنات البحرية ويكمن التصدي لهذا التحدي بإطلاق مزيد من برامج البحوث لضمان وضع خطط الإدارة الناجحة للحفاظ على الأنواع البحرية. هذا وتشمل السياسات والمبادرات المتعلقة بالحياة تحت الماء النقاط التالية:
- إطلاق دليل تنظيف السواحل من التلوث النفطي
- إطلاق وتفعيل الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش في الدولة
الحياة في البر
يهدف هذا البند إلى حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام وإدارة الغابات على نحو مستدام ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي. أما بالحديث عن السياسات والمبادرات:
- إطلاق المشروع الوطني للسياحة البيئية الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول 43 منطقة محمية في الدولة
- إطلاق مشروع منطقة هامة للطيور الذي يهدف إلى الحفاظ على طيور العالم وغيرها من الحيوانات البرية
- إطلاق برنامج الأذونات الإلكترونية لمعاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض
السلام والعدل والمؤسسات القوية
الغرض من هذا الهدف هو تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقاً للتنمية المستدامة وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمُساءلة. تشمل التحديات التي تواجه هذا الهدف الزيادة السكانية في الإمارات من أفراد البيئات المختلفة، ومع ذلك تعتبر الإمارات الأولى عالمياً في مجال التعايش السلمي بين الجنسيات. سنّت الإمارات عدة سياسات وأطلقت مجموعة مبادرات تدعم السلام والعدل والمؤسسات القوية، وتشمل:
- إطلاق مبادرة حصنتك لحماية الأرواح والممتلكات
- إطلاق نموذج الاستخبارات الوطنية
- توحيد النظم الجنائية التي تشمل السجلات الجنائية وقواعد البيانات الخاصة بالقطاعات ذات العلاقة
- اعتماد سياسة إدارة مسرح الجريمة
- وضع إطار عمل مشترك لمكافحة المخدرات
- اعتماد نظام تنبيه الطفل المفقود التي يعلن عنها على الفيسبوك عند التحقق من حالات الاختطاف
عقد الشراكات لتحقيق الأهداف
جاءت الفكرة من هذا الهدف لتعزيز وسائل التنفيذ، وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتتولى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قيادة أجندة التعاون الإنمائي الدولي في الإمارات، وتقدم سياسة الإمارات للمساعدات الخارجية التي تهدف إلى القضاء على الفقر في الدول النامية بجميع أشكاله وأبعاده، بالإضافة إلى تعزيز السلام العالمي وتمكين المرأة وحماية الفتيات وتحسين البنية التحتية والنقل وفعالية الحكومة وعلى النحو المبين في أهداف التنمية المستدامة. على غرار بعض الأهداف المذكورة آنفاً يواجه هذا الهدف بعض التحديات نذكر منها رفع مستوى المعرفة لدى المانحين من الإمارات وإلتزامهم بهدف 2030.
السياسات والمبادرات لدعم هدف عقد الشراكات لتحقيق الأهداف:
- تخصيص أكثر من 90% من التمويل المقدم للمشاريع التي تتوافق مع الهدفين 8 و17 من أهداف التنمية المستدامة في دولة الامارات
- تقديم دعم بمبلغ 1.7 مليار درهم إماراتي للمنظمات الدولية للتمويل متعدد الأطراف الذي يشمل البرامج الاجتماعية والاقتصادية والبيئية
- دعم بمبلغ 1.8 مليار درهم إماراتي للمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في 130 دولة
- إيجاد لحشد موارد تمكين المرأة وذلك بالتعاون مع الجهات الناشطة من القطاع الخاص ومجتمع التنمية في الدولة
دور الإمارات في تحقيق الاستدامة حسب القطاعات
أما عن دور الامارات في التنمية المستدامة، فتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على لعب دور كبير مستدام في مختلف القطاعات الحيوية، وفيما يلي أبرزها:
التشريعات البيئية في الإمارات
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً لحماية البيئة، وذلك من خلال مجموعة من القوانين والتشريعات الصارمة التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتشمل هذه القوانين قانون حماية البيئة وتنميتها، وقانون جودة الهواء، وقانون إدارة النفايات، وغيرها من اللوائح التي تضع معايير صارمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة الكربونية، تعمل الحكومة الإماراتية على تنفيذ العديد من المبادرات البيئية التي تعزز الاستدامة، مثل:
- مشاريع الطاقة المتجددة: تضم الدولة بعضًا من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي ومحطة نور أبوظبي، والتي تُعد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم.
- مبادرة “مصدر” للطاقة النظيفة: تُعد مصدر إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير حلول الطاقة المتجددة، حيث تعمل على تنفيذ مشاريع ضخمة داخل الإمارات وخارجها
- الإمارات 2050 للطاقة: تسعى الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50% وتقليل البصمة الكربونية للقطاع بحوالي 70%
دور المجتمع المحلي في التنمية المستدامة
يلعب المجتمع الإماراتي دوراً حيوياً في تحقيق الاستدامة من خلال حملات التوعية والمشاركة في المبادرات البيئية مثل حملات التوعية البيئية التي تقوم بها الهيئات الحكومية والمؤسسات غير الربحية بتنظيم حملات توعوية لتعزيز ثقافة الاستدامة، مثل حملات تقليل استهلاك البلاستيك، كما يشارك المجتمع في المبادرات الخضراء: مثل مبادرات إعادة التدوير، والتشجير، وتنظيف الشواطئ.
الجهود الدولية للإمارات في الاستدامة
تُشارك الإمارات بشكل فعال في الجهود الدولية للحفاظ على البيئة، إذ قامت بتوقيع اتفاقية باريس للمناخ وتساهم في مبادرات الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما استضافت فعاليات بيئية عالمية مثل COP28 لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي.
دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة
يساهم القطاع الخاص في الإمارات في تعزيز التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتقنيات الاستدامة، وتطوير حلول مبتكرة للحد من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تبني معايير الاستدامة في الإنتاج وسلاسل التوريد.
التكنولوجيا ودورها في تحقيق الاستدامة
تعتمد الإمارات على أحدث التقنيات لدفع عجلة الاستدامة، مثل:
- مبادرات المدن الذكية التي تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحقيق كفاءة الطاقة
- المباني الخضراء التي تعتمد على تقنيات متقدمة لتقليل استهلاك الموارد
الاستدامة في قطاع السياحة
أصبحت السياحة المستدامة جزءاً أساسياً من استراتيجية الإمارات، حيث يتم التركيز على إنشاء فنادق بيئية تعتمد على مصادر طاقة متجددة وتستخدم مواد صديقة للبيئة تنفيذ سياسات تقلل من التأثير البيئي لقطاع السياحة، مثل فرض معايير الاستدامة على الفنادق والمنتجعات.
دور العقارات في التنمية المستدامة
يعد القطاع العقاري في الإمارات أحد المحركات الرئيسية للاستدامة في الإمارات، حيث يتم تنفيذ مشروعات تعتمد على المباني الخضراء التي تستخدم الطاقة الشمسية والتقنيات الحديثة لتقليل استهلاك المياه والطاقة، إلى جانب التخطيط العمراني المستدام الذي يعزز المساحات الخضراء ويقلل من البصمة البيئية للمباني.
كان هذا كل ما لدينا من معلومات عن جهود دولة الامارات في التنمية المستدامة والتي تساهم في أن تخطوا الدولة نحو المستقبل بثقةٍ وطموحٍ يلامسان السماء، وذلك حرصاً من حكام الإمارات، رعاهم الله، على توفير أفضل مستويات العيش لشعبهم الذي يتفاخر بتصدّره قائمة أسعد شعوب العالم! تعرف على الاقتصاد الأخضر في الإمارات، والعديد من المقالات والمواضيع الأخرى في ماي بيوت، المدونة العقارية والاجتماعية الأولى باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة. لأي استفسارات أو اقتراحات، تفضلوا بالتواصل معنا من خلال حيّز التعليقات أسفل الصفحة، ولا تنسَ الاشتراك في نشرة ماي بيوت الأسبوعية ليصلك كل ما هو جديد.
