أنواع الإبعاد وأسبابه في الإمارات

يُعَد الإبعاد عن الدولة إجراءً قانونيًا يتّخذه القانون في بعض البلدان ضد الأجانب، سواء لأسباب قضائية أو إدارية. في الإمارات تتنوّع أنواع الإبعاد وأسبابه وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة. في هذا المقال، سنسلط الضوء على أنواع الإبعاد عن الدولة وأسبابه وفقًا للتشريعات الإماراتية.

الإبعاد عن الدولة

تنقسم أنواع الإبعاد عن الدولة في الإمارات العربية المتحدة إلى قسمين؛ هما: الإبعاد القضائي الذي يصدر به حكم قضائي، أما الثاني فهو الإبعاد الإداري الصادر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ويُمكن إزالته عبر طلب يتم تقديمه للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في كل إمارة.

الابعاد القضائي عن الدولة

يصدر الإبعاد القضائي عن الدولة، بموجب حكم قضائي ضد الأجنبي الذي يصدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة أو جناية، وفقا لنص المادة 121 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 لقانون العقوبات، المُعدّل بموجب كل من القانون الاتحادي رقم 34/2005 والمرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016، الذي ينص على أنه إذا تم الُحكم على أجنبي في الجرائم الواقعة على العرض، أو في جناية بعقوبة مقيدة للحرية، وجب الحكم بإبعاده عن الدولة، علاوة على ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة بدلًا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.

الابعاد الاداري عن الدولة

يتم إصدار الإبعاد الإداري عن الدولة من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ضد الأجنبي، وذلك لما تستدعيه المصلحة العامة أو الآداب العامة أو الأمن العام. يُمكن إزالة الإبعاد عن الدولة عبر طلب استرحام يٌقدم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المَعنيّة.

وفقًا للقرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب، الذي تم تعديله بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017، يُحق للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه من الجهات الأخرى، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو من يفوضه من مديري عموم الهيئة، أن يصدرا أمرًا بإبعاد الأجنبي، حتى إن كان قد حصل على إذن دخول أو تأشيرة دخول أو تصريح بالإقامة، في حالات تتطلبها المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة، أو عندما لا تكون لديه وسيلة ظاهرة للعيش، كما يمكن أن يتضمن أمر الإبعاد أفراد أسرة الأجنبي المعوّل عليهم للإعالة، مع إلغاء إقاماتهم.

يُجدر بالذكر أنه وفقًا لنص المادة 4 مكرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2017، تم نقل كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، والواردة في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة، إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

مهلة تصفية مصالح الشخص الذي تم إبعاده عن الدولة

إذا صدر أمر بإبعاد الأجنبي أو إخراجه، وكان لديه مصالح في الدولة تستوجب التصفية، يُمنح له مهلة لتصفيتها بعد تقديم كفالة، وتحدد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مدة هذه المهلة بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

إزالة الإبعاد عن الدولة

ينص قانون دخول وإقامة الأجانب على أنه لا يجوز للأجنبي الذي سبق وتم إبعاده إداريًا من البلاد العودة إليها، إلا بعد الحصول على إذن خاص من قبل المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

يُقدم طلب الحصول على الإذن الخاص المشار إليه إلى إدارة أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في كل إمارة. يجب أن يتضمن الطلب جميع البيانات المتعلقة بالإقامة السابقة في البلاد واسباب الابعاد عن الدولة والظروف التي طرأت بعدها، التي يمكن أن تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد. يجب أيضًا إرفاق كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن مع الطلب.

يحق لشخص تم إبعاده عن الدولة بناءً على حكم قضائي أن يتقدم بطلب للنيابة العامة للنظر في إلغاء حكم الإبعاد، ويجب أن يتضمن الطلب بيانًا للأسباب التي تدعو إلى ذلك، بالإضافة إلى تقديم المستندات الداعمة لطلبه. يُجدر بالذكر أنه سيتم عرض الطلب على اللجنة المختصة لاتخاذ قرار بشأنه. تتوفر في إمارة دبي خدمة إلغاء الإبعاد الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.

قوائم الممنوعين من دخول البلاد والخروج منها

القائمة السوداء

وفقا للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المتخصص في شأن دخول وإقامة الأجانب، تشمل القائمة السوداء أسماء الأشخاص الذين وقع عليهم حُكم المنع من دخول البلاد والمنع من الخروج من البلاد لارتكابهم أو ملاحقتهم في جرائم، أو لخطورتهم على الأمن العام أو مطالبتهم بحقوق مدنية.

يتم إدراج الأسماء في القائمة السوداء أو إزالتها بناءً على كتاب صادر من الجهات المختصة، وذلك بالنسبة للفئات التالية:

• الممنوعون من الدخول:
  • الأشخاص الذين قاموا بارتكاب جرائم من قبل، وقضت المحكمة المختصة بإبعادهم عن البلاد
  • الأشخاص الذين أُبعدوا وفقًا لأوامر إدارية صادرة عن وزير الداخلية تنفيذًا لأحكام المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب
  • الأشخاص الذين بُلّغ عن نشاطاتهم بواسطة إدارة التعاون الجنائي الدولي
  • الأشخاص الذين يثبت إصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو بأمراض أخرى تقرر وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطورتها على الصحة العامة
  • الأفراد الذين يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي بسبب ارتكابهم جرائم
• الممنوعون من الخروج:
  • كل من صدر ضده أو من يمثله أمر من النائب العام في قضية يجري التحقيق فيها
  • كل من صدر في حقه أمر كتابي من قبل المحكمة المختصة في قضية يتم النظر فيها
  • كل من ترتبت عليه أموال حكومية مستحقة السداد، وتشترط في هذه الحالة أن يكون أمر المنع صادرًا من الوزير أو الجهة المفوضة منه

القائمة الإدارية

تشمل القائمة الإدارية أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد بسبب إلغاء إقاماتهم أو الممنوعين من الخروج منها، وكذلك الأشخاص المطلوب القبض عليهم بسبب هروبهم من كفلائهم. تتضمن هذه القائمة الفئات التالية:

• خدم المنازل ومن في حكمهم ممّن تم إلغاء إقاماتهم في الدولة قبل انتهاء عقود عملهم
• الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن هروبهم من كفلائهم
• الأشخاص الصادر بحقهم أوامر بالإبعاد الإداري عن الدولة

تقوم الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية بإعداد وتنظيم وتحديث القائمة السوداء، بينما تقوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بإعداد وتنظيم وتحديث القائمة الإدارية.

رفع الأسماء من القوائم السوداء والإدارية

رفع الأسماء المدرجة على القائمة السوداء

تُرفع أسماء الأشخاص المدرجة على القائمة السوداء وفقا للشروط التالية:

• الممنوعون من الدخول:
  • الأشخاص الذين تمت إضافتهم بناءً على قرار من محكمة مختصة، يتم تطبيق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المواد 102، 103، 104 من القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997
  • يتم رفع أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه تنفيذًا لأحكام المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب بقرار من الوزير نفسه أو الشخص المفوض منه
  • أما الأشخاص الذين أدرجت أسماؤهم في القائمة بناء على طلب من إدارة التعاون الجنائي الدولي، فيتم رفع أسمائهم بنفس الطريقة التي تمت بموجبها الإضافة
• الممنوعون من الخروج:
  • يتم رفع أسماء الأشخاص الممنوعين من الخروج من البلاد بموجب أمر كتابي من النائب العام أو من يمثله، بناءً على أمر كتابي من ذات الجهة التي أصدرت أمر المنع
  • يتم رفع أسماء الأشخاص الذين صدر بحقهم أمر بالمنع من الخروج من قبل محكمة مختصة، بناءً على أمر كتابي من ذات المحكمة
  • يتم رفع أسماء الأشخاص الذين ترتبت في ذمتهم أموال حكومية مستحقة من القائمة بناءً على طلب كتابي من الجهة المختصة يحتوي على الأسباب الموجبة للرفع، مع شرط أن يكون أمر الرفع صادرًا عن وزير الداخلية أو من يفوضه

رفع الأسماء من القائمة الإدارية

تُرفع إدارة أذونات الدخول والإقامة الفئات التالية من القائمة الإدارية بعد انتهاء مدة الابعاد عن الدولة والمُقدّرة بسنة من تاريخ مغادرتهم أو إخراجهم من البلاد:

• العمالة المنزلية وغيرهم من العمال الذين تمت إضافتهم إلى القائمة بسبب إلغاء إقاماتهم قبل انتهاء عقود عملهم
• الأشخاص الذين تم إخراجهم من البلاد وفقًا لأحكام المادة رقم 29 من قانون دخول وإقامة الأجانب
• الأشخاص الذين يتم منعهم من دخول الدولة وفقًا لأحكام وضوابط تخفيض الغرامة المنصوص عليها في هذه اللائحة

الأسئلة الأكثر شيوعًا حول الإبعاد من دولة الإمارات

ما هو قانون الابعاد في الامارات؟

يُصدر الإبعاد القضائي بناءً على حكم قضائي ضد الأجنبي الذي صدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة. وفقًا للمادة 121 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، يتم إبعاد الأجنبي إذا حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، ويمكن أيضًا للمحكمة أن تأمر بإبعاده في بعض الجنح الأخرى.

هل الإبعاد من الإمارات يشمل جميع دول الخليج؟

لا، لا يشمل الإبعاد من الإمارات دول الخليج؛ مثل البحرين والكويت والسعودية وقطر وسلطنة عُمان.

كم مدة الاستبعاد من الامارات؟

تختلف مدة الابعاد عن الدولة حسب النوع؛ في حالة الإبعاد الإداري، فإن المدة تصل إلى سنة واحدة وقد تكون أكثر أو أقل، وذلك بحسب ما تحدده الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيات، ووفقًا للقانون والمصلحة العامة. أما في حالة الإبعاد القضائي؛ فأنه يعتمد على حكم القاضي في القضية.

ما أسباب الإبعاد عن الدولة في الإمارات؟

1. صدور حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة ضد الأجنبي
2. ارتكاب الأجنبي لجرائم تتعلق بالعرض العام
3. مصلحة الأمن العام: عندما تثير السلطات الإدارية مخاوف بشأن تهديدات أمنية تشكلها وجود الأجنبي في البلاد
4. المصلحة العامة: على سبيل المثال، إذا كان سلوك الأجنبي يتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية للمجتمع الإماراتي
5. الآداب العامة: في حالة مخالفة الأجنبي للقيود والمتطلبات الأخلاقية والاجتماعية المفروضة في البلاد

يتضمن القانون الإماراتي أنواعًا مختلفة من الإبعاد، سواء كانت قضائية أو إدارية، وذلك للحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة والآداب العامة. يجب على الأجانب الذين يعيشون في الدولة الامتثال للقوانين واللوائح المحلية، وإلا قد يواجهون إجراءات الإبعاد المنصوص عليها في التشريعات. 

إلى هنا نكون قد قدمنا ملخص قانون الإبعاد عن الدولة في الإمارات، حيث ذكرنا أنواع الإبعاد وأسبابه، فضلًا عن تعريف عام بالقانون. إن كنت مهتمًا بهذا النوع من المواضيع، ألقِ نظرة على قانون القواعد العامة الموحدة للعمل في الإمارات الذي حدّث ما يزيد عن 40 قانونًا بما يتناسب مع رؤية دولة الإمارات وطموحات القيادة الرشيدة والمجتمع، كما نوصيك بالتعرُف على قانون الإعسار الإماراتي الذي يعمل على مساعدة المدين في تسديد الأموال المستحقة عليه، يمكنك كذلك الاطلاع على أهم حقوق الإنسان الإمارات حتى تكون على دراية بها.

لمزيد من المواضيع؛ تابع ماي بيوت المدونة العقارية والاجتماعية الأولى باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة ليصلك كل ما هو جديد. في حال كان لديك أي استفسار، فيمكنك تركه في خانة التعليقات أسفل الصفحة، وسنكون سعداء بالرد عليك، ولا تنسَ الاشتراك في نشرة ماي بيوت، ليصلك كلّ جديدٍ حول المواضيع التي تهمّك أسبوعيًا