أبوظبي: السماح لغير المواطنين من التملك والتصرف العقاري في المناطق الاستثمارية
في إطار تعزيز عجلة النمو الاقتصادي في أبوظبي وزيادة حركة القطاع العقاري، شهدت عاصمة الدولة بقرار جديد نص على إتاحة الأجانب فرصة التملك الحر في أبوظبي فيما يخص العقارات والأراضي في المناطق الاستثمارية، وذلك وفقاً لقانون أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة سابقاً “رحمه الله”.
جاء هذا القرار في نفس الوقت الذي استضافت فيه العاصمة الإماراتية أبوظبي معرض سيتي سكيب، حيث شهدت دورة هذا العام إقبالاً كبيراً خاصة فيما يخص الأراضي من بيع وشراء.
كما ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من القرارات الحكيمة للقيادة الرشيدة في أبوظبي، منها برنامج غداً 21 للمشروعات الحكومية، والقرارات الصادرة عن الحكومة الاتحادية فيما يخص منح تأشيرات طويلة الأمد للمتقاعدين أو للمستثمرين في العقارات، والتي جميعها تصب في مصلحة تعزيز الطلب على العقارات سواء للمقيمين أو للمستثمرين من داخل الدولة أو خارجها.
كما وجاء السماح للمستثمرين الأجانب من التملك الحر في أبوظبي فيما يخص العقارات والأراضي في المناطق الاستثمارية، بعد أن كانت مقتصرة على المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط. فضلاً عن سماح القانون أيضاً في تسجيل الوحدات العقارية في المناطق الاستثمارية المحددة بموجب قانون التملك الحر في أبوظبي.
هذا وقد تم تحديد 20 منطقة استثمارية في أبوظبي وهي؛ شاطئ الراحة، جزيرة الريم، منطقة الريف، جزيرة اللؤلؤ، جزيرة السعديات، جزيرة ياس، سيح السديرة، مدينة مصدر، جزيرة المارية، تخصيص قطعة أرض لشركة أبوظبي للمطارات، وتخصيص قطعة أرض لشركة أبوظبي للموانئ، تخصيص قطعة أرض من حوض الفلاح، جزيرة فاهد، مشروع حد السعديات، الأرض رقم 11 بحوض الجرف منطقة الجرف، جزيرة نواري، قطعة الأرض المخصصة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، جزيرة الجبيل، الشامخة وكاسر الأمواج.
إضافة إلى إصدار ملكية العقارات للمستثمرين علماً أنه كان في السابق يحق للمستثمرين الأجانب في أبوظبي سابقاً من التملك بعقد انتفاع طويل الأمد بمدة 99 عاماً فقط، والآن أتاحت دائرة التخطيط العمراني والبلديات للملاك القدامى والأجانب في المناطق الاستثمارية من تعديل أوضاعهم وفق تعديلات قانون التملك العقاري الجديد في الإمارة واستبدال مستندات ملكيتهم بأخرى تتيح لهم التملك الحر بكافة الصلاحيات.
هذا ويحق للمستثمرين الأجانب اكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات بما فيها تملك العقار والأرض القائمة عليه وذلك على تلك الموجودة في المناطق الاستثمارية ولهم الحق بأجراء أي تصرف على هذه العقارات بعد إتمام عملية الشراء.
ومن المتوقع أن هذا القرار سيشجع وسيساعد كافة المطورين العقاريين من إطلاق مشاريع عقارية جديدة ومناطق استثمارية في المستقبل القريب، بسبب زيادة الطلب على الاستثمار من قبل المستثمرين العرب والأجانب.
في الفترة الماضية كان المستثمر الإماراتي هو المستحوذ الأكبر على جميع المشاريع الاستثمارية إلى جانب المقيمين سواء العرب أو الأجانب، ونسبة الأجانب غير المقيمين في العاصمة والذين يستثمرون في عقاراتها لا تتجاوز 1%.
هذا وتسمح التعديلات الجديدة للشركات المساهمة العامة من تملك العقارات “بما فيها الأرض” خارج وداخل المناطق الاستثمارية شريطة أن لا تزيد نسبة تملك غير المواطنين عن 49%.
إذاً فقانون التملك الحر في أبوظبي يؤكد الرؤية الاستراتيجية لحكومة العاصمة الهادفة إلى تنمية القطاع العقاري وتمكين المستثمرين الأجانب من التملك الحر في المناطق الاستثمارية وتعزيز مشهد الاستثمار العقاري في الإمارة.
تعليق حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت.كوم العقاري على هذا القرار
كما وعبر السيد حيدر علي خان الرئيس التنفيذي لموقع بيوت.كوم العقاري بشأن قرار العاصمة أبوظبي فيما يخص السماح لغير المواطنين من التملك والتصرف العقاري في المناطق الاستثمارية قائلاً:” خطوة أخرى مهمة في مجال خلق الفرص الاستثمارية في سوق عقارات أبوظبي، ونتوقع زيادة في نسبة الاستثمار الأجنبي”.
وأكمل قائلاً:” بعد سلسلة من القرارات الاتحادية التي شهدناها خلال العام الماضي والتي تمهد إلى إطلاق المزيد من المشاريع العقارية والمناطق الاستثمارية، نتطلع إلى رؤية سوق عقارات أبوظبي يزدهر بشكل متتالي ويصبح منافساً قوياً لدبي في مجال جذب الاستثمارات الدولية”.
ما هو رأي الخبراء العقاريين بهذا القرار؟
تحدث إلينا بعض الخبراء العقاريين في أبوظبي، ليقوموا باطلاعنا على رأيهم بخصوص هذا القرار وكيفية تأثيره على سوق عقارات أبوظبي، حيث حدثنا السيد سمير بركات، المدير التنفيذي لشركة بروفس قائلاً:” سيساعد هذا القرار في دفع عجلة الاقتصاد العقاري، وسيشجع المستثمرين الأجانب على دخول عالم الاستثمار في عقارات أبوظبي، وسيكون اقتصاد العاصمة لا يعتمد على الموارد النفطية فقط وإنما على زخم الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري”.
هذا وأطلعنا السيد بن كرومبتون، الشريك الإداري لوكالة كرومبتون بارترنز للوساطة العقارية قائلاً:” خطوة متقدمة ومهمة في سوق عقارات أبوظبي، سيوفر هذا القرار بيئة أكثر ملائمة للمستثمرين من العرب والأجانب، وسيخلق آثار طويلة الأمد للمساعدة في جلب استثمارات قوية ومتنوعة من قبل المستثمرين في المستقبل القريب”.
أما السيد أحمد الصلح، الشريك الإداري في شركة ديستريكت للوساطة العقارية عبر قائلاً:” يعد القانون الجديد الخاص بالملكية الحرة في أبوظبي خطوة مرحب بها في فتح السوق العقاري أمام المستثمر الأجنبي، نأمل بأن تواصل الحكومة على إقرار وتطبيق المزيد من هذه اللوائح التي بموجبها ستساعد في تسهيل عملية دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق العقاري الخاص بالعاصمة أبوظبي”.
تصفح تقرير بيوت لسوق عقارات أبوظبي للربع الأول 2019، وكن دائماً على اطلاع بكافة الأخبار العقارية ومستجدات السوق من خلال قسم القوانين والأنظمة في المدونة العقارية الأولى والوحيدة باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
